تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه عدد من الأطباء والنقابيين خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.

وأكد الموقعون على أن الصياغة الحالية للقانون ستؤثر سلبًا على الأطباء والمرضى، كما ستؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج.

وطالب الخطاب بإجراء تعديلات جوهرية على القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، بما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.

أبرز التعديلات المقترحة:

1. شمول القانون للمصريين والأجانب العاملين في تقديم الخدمات الطبية أو إدارة المنشآت.

2. تحديد تعريف حصري للإهمال الطبي الجسيم لتجنب التأويل.

3. تحميل إدارة المنشآت الطبية المسؤولية عن كفاءة التجهيزات الطبية.

4. قصر دور الخبير الفني في التحقيقات على لجنة المسؤولية الطبية.

5. إلزام صندوق التأمين بتغطية جميع التعويضات وعدم استخدام أمواله لأغراض أخرى.

6. إلغاء المادة 23 التي تنص على تطبيق عقوبات أشد من قوانين أخرى.

7. تشديد العقوبات على المعتدين على المنشآت الطبية.

8. تقليل العقوبات على الأخطاء الطبية غير المتعمدة، مع إحالة المخطئين للنقابات لتوقيع عقوبات تأديبية.

9. وضع نص صريح بمحاسبة كل شخص على خطئه الشخصي فقط.

10. منع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء عملهم.

وشمل الموقعون على الخطاب مجموعة من النقابيين والأطباء البارزين، من بينهم:

د. إيهاب الطاهر (أمين عام نقابة الأطباء الأسبق).

د. منى مينا (وكيل نقابة الأطباء الأسبق).

د. محمد عبد الحميد حسنين (أمين صندوق النقابة الأسبق).
وغيرهم من القيادات الطبية والنقابية.

ودعا الموقعون الرئيس إلى توجيه الجهات المختصة لإجراء التعديلات المقترحة على مشروع القانون أثناء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لتحقيق أهداف القانون دون الإضرار بالقطاع الطبي أو المرضى.