السبت 04 يناير 2025 | 01:45 مساءً
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم السبت 4 يناير، جهود الحكومة المبذولة، من أجل ضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، لافتاً إلى توفير الاعتمادات الضرورية من أجل استدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.
جاء ذلك أثناء اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مجموعة من الوزراء، وهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع بحث جهود الحكومة من أجل ضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، موضحاً عن توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.
واستعرض السفير محمد الشناوي، جهود الحكومة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغاز الطبيعي، كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الإجتماع تناول أيضًا اهم مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية، والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، كما انه استعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع.
وأكد السفير محمد الشناوي، على أنه تم بحث الخطوات المبذولة من أجل توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز الطبيعي، خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأهمية انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.
وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي، أكد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.
10 تكليفات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة
ضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتوفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل.
-زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز.
-مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج.
-تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية.
-مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين.
-استعراض المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للاستثمار بهذا القطاع.
-توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز.
-ضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.
-مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
-تعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.
0 تعليق