بينما يقترب موعد تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، دعا زعيم كتلة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، إن هذا من شأنه أن يؤثر في الشركات الرقمية الأميركية ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفّذ بالضبط ما أعلنه؛ أنه سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعيّن على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في الحجم الاقتصادي نفسه للأميركيين، فكل منا يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي ولا تدفع أي ضرائب تقريباً، وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجارية، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاج إليه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحّدة». وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».

وهدّد ترمب برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستُطبّق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية بوصفه تكتيكاً تفاوضياً مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدّد ترمب بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك؛ ما لم تكثّف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.