قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام ولي أمر طالب بأن يؤدي إلى مدرسة خاصة مبلغاً قدره 19 ألفاً و825 درهماً، قيمة رسوم متأخرة عن العام الدراسي الماضي.

وفي التفاصيل أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر، طالبت فيها بإلزامه بسداد 19 ألفاً و825 درهماً، فضلاً على الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنه ألحق ابنه بالمدرسة المدعية، وقد ترتبت عليه مصروفات دراسية عن العام الدراسي 2023-2024 بالمبلغ المطالب به، ولم يتم سدادها حتى تاريخه، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من شهادة لمن يهمه الأمر عن التسلسل الدراسي لابن المدعى عليه، وصورة من جدول الرسوم الدراسية لمراحل الدراسة، وصورة من كشف حساب صادر عن المدرسة، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب فيها الحكم بأصل المبلغ دون فوائده مع تقسيط المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المدعية قدمت صوراً من شهادة تفيد بالتحاق ابن المدعى عليه بها، وصورة فاتورة تفيد بالمبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليه.

وكان المدعى عليه قدّم مذكرة تضمنت صورة من مستند صادر عن المدعية (المدرسة)، وقرر أنه يحتوي على المبلغ المستحق لها وقدره 12 ألفاً و25 درهماً، وبعد اطلاع المحكمة على هذا المستند تبين أنه لا يحمل ختم للمدعية، كما أنه بمثابة عرض سعر فقط، فضلاً عن أنه لم ينكر استحقاق المدعية للمبلغ، وبالتالي يكون مبلغ المطالبة مستحق في ذمة المدعى عليه، وفقاً للفاتورة الصادرة عن المدعية، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 19 ألفاً و825 درهماً، إضافة إلى المصروفات.