استبقتْ فعاليات أمازيغية في المغرب احتفالات رأس السنة الأمازيغية لهذا العام “إيض يناير”، بتوجيه دعوات ملحة لإعطاء دفعة قوية لحقوق الأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة ذات الأولوية.

واعتبرت الفعاليات، التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن، أن الوضعية الحالية للأمازيغية، خاصة في ضوء نتائج الإحصاء السكاني الأخير، تبرز الحاجة إلى أطر مؤسسية فعالة ومراجعة السياسات الحالية لإنقاذ لغة “إيمازيغن” وهويتهم التي تعد جزءا من الهوية المغربية الجامعة من الاندثار.

في هذا الإطار، قال بوبكر أنغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، إن “السنة الأمازيغية الجديدة تأتي في ظل وعي مجتمعي متنامٍ بضرورة الاهتمام والعناية بالأمازيغية كلغة وتراث وحضارة عريقة وموغلة في القدم”، لافتا إلى أن “هذا الوعي المجتمعي المتزايد تدعمه الاكتشافات الأثرية والحفريات التي أثبتت بشكل علمي قدم الأمازيغ بالمغرب باعتبارهم السكان الأصليين”.

وأضاف أنغير أن “هذا الوعي المجتمعي المتميز لا يوازيه الاهتمام نفسه على مستوى التنزيل الرسمي للأمازيغية في جميع المستويات”، مشيرا إلى “عدم اقتناع بعض المؤسسات الرسمية في المغرب بضرورة تجاوز المقاربات الإقصائية التي أورثتنا وضعا لغويا وثقافيا مختلا. وكحركة أمازيغية حداثية وديمقراطية، نرى أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس قطع أشواطا مهمة في مجال إنصاف الأمازيغية؛ غير أن الوعود الحكومية في هذا الشأن لا أثر لها في الواقع الملموس وبالشكل المطلوب”.

وأشار المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إلى أن “القضايا الملحة التي يجب الانكباب على معالجتها هي أولا الإسراع في ورش تعميم الأمازيغية في المدرسة المغربية، والذي تعرقله بعض القوى المحافظة، وإدماجها كذلك في جميع معاهد التكوين بما فيها المعاهد الدينية ومعاهد تكوين الأطر، والإسراع في اعتماد الأمازيغية في المحاكم وفي جميع المرافق العمومية، بالإضافة إلى الإسراع بعقد شراكات مع المجتمع المدني لتنزيل ورش إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، لما راكمه المجتمع المدني الأمازيغي والديمقراطي عموما في ترسيخ وعي مجتمعي أساسي لإنجاح هذا الورش”.

وأكد المتحدث أن “تحديات العولمة وما تفرضه من انقراض اللغات الأصلية في عدد من البلدان يجعلنا نتخوف من اندثار الأمازيغية وحروفها الأصيلة؛ ما سيشكل كارثة على التنوع الثقافي واللغوي في بلادنا، الذي يعد من عناصر قوة المغرب ومصدر فخر لجميع المغاربة”، مشددا على أهمية “تقييم السياسة العمومية المتبعة في مجال الأمازيغية، باعتبار أن انفراد الحكومة بالتنزيل وعدم اعتماد المقاربة التشاركية، وكذا اعتبار الأمازيغية قضية تقنية صرفة، يمثل أخطاء كبرى وقعت فيها الحكومة”.

من جهته، قال رشيد بوهدوز، المنسق الوطني لـ”أكراو من أجل الأمازيغية”: “رغم الجهود المبذولة لإنصاف الأمازيغية، فإن النتائج المحققة لا ترقى إلى مستوى التطلعات؛ وهو ما أظهرته الأرقام المقلقة التي كشفت عنها النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى”، معتبرا أن “هذه المعطيات تعكس فشل السياسات الحالية وتدق ناقوس الخطر بضرورة التدخل العاجل لتصحيح المسار”.

وأكد بوهدوز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطلوب ليس سياسات مؤقتة أو حلولا ترقيعية؛ بل المطلوب هو خطة شاملة تتضمن إنشاء خلية أزمة متخصصة تعكف على معالجة الملف الأمازيغي بجدية واستعجال، هذه الخلية يجب أن تعمل على تحديد مواطن الخلل واقتراح حلول فعالة مجدية”.

وبيّن المتحدث ذاته أن “الأمازيغية تحتاج إلى إطار مؤسسي قوي، سواء عبر إنشاء مندوبية سامية أو وزارة خاصة، تمتلك صلاحيات واسعة لضمان تنفيذ قراراتها بشكل فعال”، مشيرا إلى أن “حضور الأمازيغية في التعليم والإعلام يظل محدودا للغاية؛ وهو ما يتطلب مراجعة جذرية للسياسات المعتمدة وإطلاق مشاريع ملموسة تعزز مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في المجتمع”.

وشدد المنسق الوطني لـ”أكراو من أجل الأمازيغية” على أن “المسألة لم تعد تحتمل التسويف أو التأجيل؛ بل تستدعي قرارات جريئة تعكس التزاما حقيقيا بالاعتراف العملي والتطوير المستدام لهذه الهوية الوطنية”.