حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق"، والذي يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته.

وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:

1- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.

2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به.

5- قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.

6- تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.

7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.

8- اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويهدف "صندوق مصر الرقمية" إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.