اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأحد، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، حسب بيان صادر عن المركز.

وقدرت السعودية ميزانية توسعية للعام الجاري بمصروفات 285,1 تريليون ريال، وهي الأضخم تاريخيا، وتزيد 3 بالمائة عن تقديرات العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 23,1 تريليون ريال، مما يرفع العجز إلى 101 مليار ريال (الدولار يساوي 76,3 ريالات)، حسبما ذكرته، اليوم الأحد، وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري ستبلغ 139 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة الذي يقدر بـ101 مليار ريال، وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، وسداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال.

وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث سيرتفع بـ3 بالمائة خلال 2026 إلى 33,1 تريليون ريال، وبـ8 بالمائة خلال 2027 بهدف دعم النمو، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وكذا تنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

وتواصل حكومة المملكة تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وحسب البيان، تسعى السعودية، خلال العام الجاري، إلى الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.

كما تبتغي الرياض الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.

وتهدف السعودية إلى الحفاظ على معدل دين للناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 9,25 بالمائة و9,26 بالمائة استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وتهدف وزارة المالية السعودية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى، التي تراعي “رؤية 2030″، من خلال تعميق سوق الدين المحلي.