تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحسنت بشكل كبير قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر بفضل المكونات الصينية، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين بالصين لتزويد الحوثيين بـ«مكونات ذات استخدام مزدوج»، والتعاون السرى بين الحوثيين والصين أظهر تطورًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في الخليج والبحر الأحمر.
منذ انضمام جماعة الحوثي إلى الحرب على إسرائيل في نهاية عام ٢٠٢٣، تصاعدت المخاوف من تحول الجماعة إلى تهديد إقليمي ودولي واسع النطاق، وفى ظل هذا التصعيد، كشفت تقارير استخباراتية عن تعاون وثيق بين الحوثيين والصين، حيث تشير المعلومات إلى استخدام الحوثيين أسلحة صينية الصنع لشن هجمات فى البحر الأحمر ودول الخليج.
وكشف مراسل الشئون السياسية لقناة i٢٤NEWS العبرية، غاى عزرئيل، فى تقرير له معلومات عن التهديد الذى يتشكل على دول الخليج، ومطالبة الولايات المتحدة بقطع هذه العلاقة – قبل تحركها مع إسرائيل.
وأفاد التقرير أنه وفقًا لمعلومات استخباراتية حصلت عليها الولايات المتحدة، يستخدم الحوثيون أسلحة صينية الصنع لشن هجماتهم، كجزء من الاتفاقيات التي بموجبها ستكون السفن المملوكة للصين محصنة، وفى المقابل ستقدم الصين الدعم السياسي للحوثيين.
ووفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية، فإن الأسلحة المتقدمة التي يستخدمها الحوثيون تعتمد بشكل كبير على مكونات تنتجها شركات خاصة مقرها فى الصين. ووفقا للمعلومات، تسمح الصين ببيئة متساهلة لشراء مكونات الأسلحة من الشركات المحلية.
ويفيد تقرير القناة العبرية أيضًا أن الحوثيين نجحوا فى بناء سلسلة توريد متطورة فى الصين، ومنذ بدء الهجمات فى البحر الأحمر، استخدم الحوثيون هذه الشبكة لشراء مواد متقدمة ومكونات تدريبية مصنوعة فى الصين لترسانة المنظمة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، تُستخدم هذه الشبكة أيضًا لشراء المحركات والمكونات الإلكترونية.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الأمريكيين، فإن المكونات الصينية حسنت بشكل كبير قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات فى البحر الأحمر. فمنذ نوفمبر ٢٠٢٣ استخدم الحوثيون بانتظام أسلحة تحتوى على مكونات صينية وأسلحة مصنعة باستخدام معدات صينية.
وبالإضافة إلى التهديدات القائمة أصدرت الاستخبارات الأمريكية تحذيرًا خطيرًا من أن المسئولين الحوثيين يعتزمون استخدام نفس المكونات لبناء مئات من صواريخ كروز، التي ستكون قادرة على ضرب دول الخليج.
ولفت التقرير إلى أن واشنطن قامت بتمرير المعلومات المتعلقة بسلسلة التوريد هذه إلى بكين عدة مرات منذ سبتمبر الماضي، بما فى ذلك قوائم الشركات الصينية التي تشكل جزءًا من آلية تسليح الحوثيين.
ولم ترد أي مؤشرات على الإجراءات التي اتخذها النظام الصيني ضد الشركات، بل وتبين أن مسئولين حوثيين جاءوا إلى البلاد عدة مرات فى الصيف والخريف الماضيين، على ما يبدو لعقد اجتماعات مع كبار المسئولين الصينيين.
وكانت الولايات المتحدة قدمت احتجاجًا رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الصين ضد سلسلة توريد الأسلحة، كما تم إبلاغ الصينيين أنه إذا لم يتم قبول هذه الاحتجاجات، فإن الأمريكيين يعتزمون العمل بشكل مشترك مع إسرائيل، من أجل قطع شبكات التجارة الصينية عن النظام المالي العالمي.
وفرضت الولايات المتحدة فى الثاني من أكتوبر الماضي، عقوبات على شركتين مقرهما الصين لتزويد الحوثيين بـ "مكونات ذات استخدام مزدوج" من شأنها أن تعزز "جهودهم المحلية لإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار".
وتم إدراج شركة Shenzhen Rion Technology Co.، وشركة Shenzhen Jinghon Electronics Limited على قائمة العقوبات بسبب دعمهما المادي للحوثيين، بما فى ذلك شحن "مئات" مكونات أنظمة التوجيه الصاروخي المتقدمة.
كذلك سبق وفرضت فى يونيو الماضي عقوبات على قادة حوثيين وجهات صينية سهلت شراء وتمويل الأسلحة لجماعة الحوثي المسلحة لشن هجمات بحرية، ومن بين المشمولين بالعقوبات على عبد الوهاب محمد الوزير المقيم فى الصين.
وهو متهم بلعب دور رئيسي فى شراء المواد التي تمكن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن، ويستخدم شركته التي يقع مقرها فى جمهورية الصين الشعبية، شركة قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة (قوانغتشو تسنيم)، للحصول على هذه العناصر وشحنها إلى اليمن.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أفادت فى وقت سابق "أن الحوثيون حصلوا على المكونات الحيوية لقواتهم من شركات مقرها جمهورية الصين الشعبية، وقد نسق الحوثيون مع شركة Ningbo Beilun Saige Machine Co.، Lt لشراء المواد الضرورية لتصنيع الطائرات بدون طيار والأسلحة الأخرى".
ويشير تقرير القناة العبرية إلى أن الحوثيين يطمحون إلى إدارة أنظمة إنتاج الأسلحة المتطورة، عبر قنوات تجارية جديدة، بمساعدة الصينيين أيضًا. ويمكن لهذه القدرة أن تمنحهم سيطرة طويلة المدى على أحد طرق الشحن الحيوية فى العالم.
وختامًا؛ يُظهر التعاون السرى بين الحوثيين والصين تطورًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار فى منطقة الخليج والبحر الأحمر، ويكشف عن أبعاد جديدة فى الصراع الإقليمي والدولي.
فمع استخدام الحوثيين لأسلحة ومكونات صينية الصنع، وتعزيز قدراتهم على تصنيع صواريخ متطورة، تصبح دول الخليج أمام تحدٍ أمنى استراتيجي غير مسبوق.
كما أن تحرك الولايات المتحدة لفرض عقوبات يعكس مدى الجدية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع هذه التهديدات، ومع ذلك، تبقى الحاجة ماسة لتكاتف الجهود الخليجية والإقليمية لمواجهة هذا التحدي، من خلال تعزيز الدفاعات البحرية، ومواصلة الضغط الدبلوماسي على الصين لوقف دعمها للحوثيين.
وفى ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل مطروحًا: هل يمكن احتواء هذا التهديد قبل أن يتحول إلى خطر يغير موازين القوى فى المنطقة، أم أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدًا أكبر يفرض واقعًا جديدًا على المستويين الإقليمي والدولي.