قرر حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى القضاء من أجل عزل مستشارة له على مستوى عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، لعدم تصويتها على مرشح “البام” لمنصب النائب السادس لرئيس المقاطعة.

ولجأ “حزب الجرار” إلى مقاضاة المستشارة “أمينة لوزاني” من أجل تجريدها من عضوية المجلس الجماعي بسبب حضورها دورة انتخاب النائب السادس ومغادرتها القاعة قبل لحظة التصويت في الجلسة التي ترشح لها كل من حسن الباكوري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وصلاح الدين الشنقيطي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وبرر الحزب قراره، وفق مذكرة كتابية اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بكون السلوك الصادر عن المستشارة “يدخل في خانة التخلي عن الانتماء السياسي للحزب”.

واعتبر “البام” أن “الترحال السياسي لا يقتصر على مجرد الاستقالة من الحزب بقدر ما هو سلوك وممارسة عبر من خلالها المدعى عليه بأنه لا يعطي قيمة للالتزام السياسي ومصداقية العمل الحزبي، وهو ما كرسه العمل القضائي بزعامة محكمة النقض، حيث أصدرت قرارا عدد 1/1329”.

وحسب المصدر نفسه فإن المستشارة المعنية “يفترض فيها الاصطفاف إلى جانب مترشحي الحزب للرئاسة والمكتب ودعم برنامجهم الانتخابي”، مسجلا أن المعنية بالأمر “تمتنع عن التصويت على النقط المدرجة وتصوت بمعية ألوان سياسية مخالفة للأغلبية، ما يعني أنها لا تعطي أهمية للالتزام السياسي”.

واستغرب أعضاء من المجلس الجماعي الحي الحسني إقدام حزب الأصالة والمعاصرة على هذه الخطوة في حق مستشارته، علما أنها غادرت الجلسة ولم تصوت لصالح أي طرف وفق ما هو ظاهر بمحضر الدورة الاستثنائية المنعقدة في أكتوبر من سنة 2024.