الاثنين 06 يناير 2025 | 12:53 مساءً

الدكتورة سحر السنباطى

في ظل ظروف الحياة القاسية وارتفاع الأسعار، أصبح كل شيء يُباع مقابل مادي، وأصبح الإنسان سلعة تُباع وتُشترى، حتى العمل الخيري أصبح بمقابل مادي. 

ونجد مواقع على التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال الأيتام مقابل مبلغ مادي، لذا كان من الضروري أن تتدخل الجهات المعنية بحقوق الطفل وتُتخذ الإجراءات اللازمة.

إحالة واقعة عرض أطفال للتبني إلى مكتب حماية الطفل

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.

جروب "تبنى طفل يتيم"

كشفت الدكتورة سحر السنباطي أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت "جروبًا" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان "تبنى طفل يتيم"، لعرض الأطفال للتبني مقابل مادي. وأشارت إلى أنه تم التوجيه على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

سرعة استجابة مكتب حماية الطفل

أثنت السنباطي على سرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، "لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرًا على الأطفال، الواردة من المجلس القومي للطفولة والأمومة"، إضافة إلى التدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أو إساءة معاملة، حسبما جاء في الدستور والقانون.

وشددت رئيسة المجلس على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرًا على الأطفال، ويواجهها بكل حزم وقوة.

إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي

أوضحت السنباطي أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.

سرعة إبلاغ المواطنين عن أي شكاوى تخص الأطفال

ناشدت السنباطي المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي: خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600.

اتجار بالبشر

من جهة أخرى، أشار صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر وفق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والذي تصل عقوبته إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه.