علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء حققت مع سائقي سيارات أجرة، إلى جانب سائق يشتغل في النقل عبر التطبيقات الذكية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المصالح الأمنية للشرطة السياحية الموجودة بمركز المدينة أحالت سائقي سيارات الأجرة، إلى جانب سائق النقل عبر التطبيقات الذكية، على ولاية الأمن، حيث تم إنجاز محضر لهم.

ووفق معطيات الجريدة فإن سائقي سيارات أجرة منعوا أحد المشتغلين بالتطبيقات الذكية من نقل سائح كان خارجا لتوه من أحد الفنادق، لتتدخل عناصر الشرطة السياحية القريبة بعد إخبارها من طرف سائقي سيارات الأجرة.

وجرى ليل أمس الأحد، وفق المعطيات نفسها، حجز السيارة المستعملة في التطبيق من طرف المصالح الأمنية ونقلها إلى المحجز، فيما تم نقل سيارتي أجرة صوب مكتب التنقيط بالزرقطوني.

وأثارت هذه الواقعة ضجة كبيرة وسط مهنيي ونقابيي سيارات الأجرة، الذين واكبوا العملية حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس.

وسجل مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، أن وزارة الداخلية عبر مصالحها بالولايات ملزمة بتطبيق القرارات المنظمة لقطاع النقل الجماعي للأشخاص، بدل ترك الوضع على ما هو عليه.

وشدد الكيحل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المهنيين ليس لديهم أي إشكال مع المصالح الأمنية بقدر ما هنالك إشكال مع السلطات المحلية الملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الموضوع”.

ودعا الفاعل النقابي ذاته الحكومة إلى “الخروج من صمتها وتحديد مصير القطاعات المنظمة والمرخصة، وأن تكشف موقفها من تطبيق القانون المنظم للقطاع أو الترخيص لهذا النوع من النقل”.

وبعدما أكد “وجود سعي إلى خلق حرب في قطاع نقل الأشخاص” لفت المتحدث إلى أن “المهنيين ليسوا ضد التكنولوجيا، لكن الخلاف حول الكيفية؛ لذلك يلزم فتح نقاش موسع مع كل الفاعلين والانفتاح على الجميع، فالقرارات الانفرادية لن تؤدي سوى إلى التذمر ومزيد من التوتر”.