الاثنين 06 يناير 2025 | 03:09 مساءً

كشفت تقارير إعلامية أن جنديًا إسرائيليًا تمكن من الفرار من البرازيل بعد أن صدر بحقه أمر قضائي يتعلق بارتكاب انتهاكات خلال العمليات العسكرية في غزة.

وأشارت مصادر مقربة من القضية إلى أن الجندي غادر البلاد على متن رحلة خاصة، في خطوة مفاجئة أثارت استياء الجهات الحقوقية.

ومن جهة أخرى قالت عائلة الجُندي، التي رفضت الإفصاح عن تفاصيل إضافية، إنهم يعملون على تأمين سلامته، بينما أعربت الخارجية الإسرائيلية عن قلقها بشأن تداعيات هذه الحادثة على صورة إسرائيل في الخارج.

وفقًا لمنظمة حقوقية دولية، فإن الجندي المذكور يواجه إتهامات بتورطه في قصف مدرسة تُستخدم كمأوى للمدنيين خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وتضمن الملف المُقدّم للسلطات التايلاندية وثائق وأدلة تشير إلى مسؤوليته المباشرة عن الحادثة، ما دفع محكمة محلية إلى إصدار أمر بالتحقيق.

بينما اعتبرت إسرائيل أن الأمر "استهداف سياسي مغرض"، أشادت جهات حقوقية بالخطوة، معتبرة أنها تقدم نموذجًا لتفعيل آليات العدالة الدولية. وقالت متحدثة باسم المنظمة الحقوقية إن مثل هذه القضايا تُعد ضرورية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مناطق النزاع.

ومن هذا المنطلق تزداد التساؤلات حول عمليات كثرة إعتقال جنود إسرائيليين

وتُقدم الدكتورة رانيا فوزي المُتخصصة في الشؤون الإسرائيلية ومتخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي "لبلدنا اليوم" تحليلًا لهذا الحدث ,مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في عمليات توقيف وإعتقال جنود جيش الإحتلال بسبب تورطهم في إرتكاب جرائم حرب في غزة، مع تسجيل حالات مماثلة في دول مثل البرازيل وتايلاند.

الخبيرة

وأكدت أن هذا التطور أثار إستياءً بالغًا داخل أروقة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي تجد نفسها في موقف دفاعي غير مسبوق.

وأوضحت أن مؤسسة هند رجب، التي تزعم وسائل إعلام إسرائيلية أن قيادتها تضم شخصيات داعمة لحماس وحزب الله، تعمل بشكل مكثف على تعزيز شبكتها القانونية عبر العالم.

وأضافت الدكتورة رانيا فوزي أن المؤسسة تسعى لتوظيف محامين متخصصين لإقامة دعاوى قانونية ضد الجنود الإسرائيليين، استنادًا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أن وزارة الشتات الإسرائيلية ووحدة مكافحة معاداة السامية تراقبان عن كثب نشاطات المؤسسة، التي باتت تتعاون مع محامين دوليين لإطلاق هذه الدعاوى ضد الاحتلال، ما يزيد من الضغط على إسرائيل على المستويين السياسي والدبلوماسي.

وفي تقديرها، ترى الدكتورة رانيا أن هذه الحملات تُمثل ضربة قوية للمنظومة العسكرية والدبلوماسية الإسرائيلية، حيث تعزز من عزلتها الدولية وتدعم حملات المقاطعة المتصاعدة تضامنًا مع سكان غزة الذين يواجهون ظروفًا كارثية، بما في ذلك الحرب المفتوحة وسياسات التجويع والتهجير القسري.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي ضمن سياق خطة موسعة وضعتها شخصيات بارزة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مثل جيورا إيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، بهدف تنفيذ "سيناريو اليوم التالي" لما يحدث في غزة.

وشددت الدكتورة رانيا في حديثها بالتأكيد على أن حملات الاعتقال هذه قد تتطور مستقبلًا لتشمل أعمالًا أكثر تصعيدًا، مثل تصفية الضباط والجنرالات المرتبطين بجرائم الحرب، ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المؤسسة الإسرائيلية برمتها.