على خلفية توقيف السلطات الفرنسية عددا من “المؤثرين” الجزائريين بسبب تحريضهم على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا، ودعوتهم إلى تصفية معارضين جزائريين في هذا البلد الأوروبي، قال شوقي بن زهرة، الناشط السياسي الجزائري المعارض الذي شملته هذه الدعوات، إن “الأمر لا يتعلق بحالات فردية، وإنما بحملة ترهيب ممنهجة أطلقها النظام الجزائري ضد فرنسا بسبب مواقفها من مجموعة من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها قضية الصحراء”.

وأوضح بن زهرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية أحدث زلزالًا في أوساط النظام الجزائري، الذي أطلق أبواقه الإعلامية وذبابه الإلكتروني، خصوصًا في أوساط الجالية الجزائرية في فرنسا، من أجل تغذية خطاب العنف والكراهية وإطلاق تهديدات ضد المعارضين لسياسات هذا النظام، وكذا الترويج لوجود مؤامرة فرنسية-مغربية-إسرائيلية تستهدف الجزائر”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “السلطات في فرنسا، وكذا الأوساط الإعلامية في هذا البلد، تأكدت بعد هذه الحملة المدروسة أن النظام الحاكم في الجزائر لا يتصرف بمنطق الدولة”، معتبرًا أن “التهديدات الموجهة ضد النشطاء السياسيين المعارضين في الخارج، خاصة أولئك الذين ينتقدون سياسات النظام ومواقفه العدائية تجاه جيران الجزائر، كانت دائمًا موجودة، غير أنها زادت حدتها بعد إطلاق هاشتاغ ‘مانيش راضي’، الذي اتهم النظام المغرب بالوقوف وراءه”.

وتابع الناشط السياسي الجزائري المعارض بأن “هذا ‘الهاشتاغ’، الذي أطلقه الجزائريون ودعمه المعارضون في الخارج، أثار تخوف حكام الجزائر الذين يدركون حقيقة الوضع الداخلي في البلاد، واحتمال انفجار الأوضاع في أي لحظة، ما جعلهم يحركون أبواقهم في الداخل والخارج لتخوين كل من يخالفهم الرأي، وتوجيه اتهامات بالعمالة لفرنسا أو المغرب ضد كل من يعبر عن موقف مخالف لموقف النظام من قضية الصحراء، التي تعد من القضايا التي لا تقبل النقاش بالنسبة لهذا النظام”.

وأشار بن زهرة إلى أن “النظام سبق أن قام بتصفية الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف بسبب دعمه الوحدة الترابية للمغرب”، داعيًا في الوقت ذاته السلطات الفرنسية إلى “التعامل مع هذه التهديدات بكل جدية وحزم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد النظام، على غرار فتح ملف ممتلكات المسؤولين الجزائريين في فرنسا”.

جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت توقيف ثلاثة “مؤثرين” جزائريين في مدن بريست وغرونوبل ومونبلييه، بتهم تتعلق بالتحريض على شن هجمات وارتكاب أعمال عنف في فرنسا، والدعوة إلى تصفية معارضين للنظام الجزائري مقيمين بهذا البلد. وتنتظر الموقوفين عقوبات ثقيلة بسبب تشديد القضاء الفرنسي أحكامه في مواجهة مثل هذه التهم، بما يشمل السجن والترحيل من الأراضي الفرنسية.