علمت هسبريس من مصادر موثوقة بإشراف قائد الملحقة الإدارية الأولى “جنان الدروة” بباشوية الدروة، التابعة لإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء، رفقة لجنة مختلطة تضم ممثلين من عمالة الإقليم وأعوان السلطة، على هدم مستودع قريب من المطرح العشوائي للمدينة، كان في طور التهيئة لاستقبال سيارات مخصصة للكراء، موضحة أن قرار الهدم جاء بناء على إخباريات مختلفة متوصل بها من قبل المصالح المختصة، في وقت يستفيد عبد المنعم عكا، باشا الدروة، من إجازة إدارية مدتها أسبوع، تزامنا مع تدخل السلطة لزجر مخالفات التعمير والبناء العشوائي في المدينة والدواوير المحيطة بها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية الهدم التي جرت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتم تحرير محضر بشأنها من قبل السلطات، استبقت زيارة مرتقبة للجنة إقليمية ستضم ممثلين عن مصالح مختلفة، لغاية الوقوف على واجهة عدد مهم من المنازل الموجودة على طول شارع مصطفى المعاني قبالة تجزئة “مفتاح الدروة”، ومعاينة حالات الترامي على أقواس أمامية لواجهات بنايات، وإضافتها إلى مساحات المحلات التجارية، موكدة أن هذه الخروقات شكلت موضوع تقارير بشأن الإضرار بالتناسق المعماري والجمالية في المدينة، التي دخلت المجال الحضري منذ 2009.

وأكدت مصادر الجريدة أن اللجنة الإقليمية برمجت أيضا جولات لمعاينة خروقات التعمير واحتلال الملك العمومي في تجزئتي (ONA) وياسين، موضحة أن مهام هذه اللجنة ستمتد إلى ضبط بنايات جديدة وسط دوار الجيلالي العشوائي، أحدثت من قبل مستفيدين جدد في انتظار تقسيمها، والوضع نفسه بالنسبة إلى دوار الأطلسيين، ومشددة على أن مخالفات التعمير شهدت نشاطا بسبب الموقع الجغرافي للمدينة القريبة من الدار البيضاء، ومن طرق وطنية والطريق السيار، علما أن سكان عدد من الأحياء العشوائية شاركوا في احتجاجات بسبب أدخنة المطرح العشوائي، ما أثار غضب نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد.

يشار إلى أن خروقات التعمير كانت سببا رئيسيا وراء توقيف وعزل رؤساء جماعات ترابية في جهة الدار البيضاء- سطات، فيما ركزت التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية على أبحاث تعود إلى ما قبل 2021، ووثقت اختلالات مرتبطة بتسهيل البناء العشوائي وتسليم رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع منعشين عقاريين، وغيرها من الخروقات.

وكشفت مصادر هسبريس عن عزم اللجنة الإقليمية المرتقبة الاستعانة بصور وتقارير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من أجل تحديد نقط استفحال البناء العشوائي، محاصرة تمدد مناطق محيطة بتجزئات سكنية مرخصة حديثا، مؤكدة أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، طلب من بعض عمال الأقاليم تفسيرات بخصوص استفادة بنايات عشوائية جديدة من خدمات التزود بالكهرباء، دون التوفر على الشروط الإدارية المطلوبة.