دعت شخصيات سنية عراقية إلى «حوار وطني صريح»، ومعالجة ملف المعتقلين في السجون، في إطار التفاعل السياسي مع تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ويبدو أن زخم الأحداث المتلاحقة في المنطقة، وآخرها سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في طريقه إلى تحريك «مياه راكدة» في العراق.

وأصدرت 6 شخصيات لها ثقلها في المشهد السياسي السني بياناً بدا أنه موجه إلى القوى الشيعية المتنفّذة والمتهمة باحتكار السلطة والمجال العام في العراق.

وباستثناء محمود المشهداني الذي يشغل منصب رئاسة البرلمان الحالية، لا تمتلك بقية الأسماء الموقعة على البيان التمثيل الوازن في البرلمان أو الحكومة، وبعضها ليس له أي تمثيل.

ومع ذلك، فإن أهمية الموقعين على البيان تأتي من غالبيتها؛ إذ إن لها دوراً تأسيسياً في العملية السياسية التي شكّلت نظام ما بعد صدام حسين.

وشملت الأسماء الموقّعة، إلى جانب محمود المشهداني، رؤساء البرلمان السابقين أسامة النجيفي وإياد السامرائي وسليم الجبوري، ورئيس أول جمعية وطنية بعد 2003، حاجم الحسني، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك.

ولفت الانتباه غياب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي يقول مصدر مقرّب من حزبه لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقفه واضح من الأحداث السورية ومن الأوضاع الراهنة في العراق، وهو أيضاً ربما لا يرغب في الاقتراب من بيانات عامة تكون بعض الجهات الإسلامية طرفاً فيها، ولا ننسى أن الأمر مرتبط بالأوزان السياسية الحالية».

خريطة طريق

ويُلاحظ أن بيان مجموعة الست تحدث عن 7 نقاط رئيسة بمثابة «خريطة طريق» للمرحلة المقبلة، في ظل التطورات المرتبطة بالحدث السوري والمنطقة التي «دفعت دولاً عدة إلى مراجعة واسعة، سواء الولايات المتحدة وحلفاؤها أو دول المنطقة»، حسب البيان.

وحرص الموقعون على تأكيد رفض أعمال العنف في أي تحول أو إصلاح مقبل، مشددين على أن «الإرهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماماً»، في مسعى لرد اتهامات أحزاب شيعية تطول المحافظات السنية المتعلقة بحضانتها للإرهاب، ومن إمكانية أن يساعد ذلك في تمدد الفصائل السورية داخل الحدود العراقية، كما تزعم تلك الأحزاب.

في البند الأول من النقاط السبع تحدّث البيان بشيء من الغموض عن عملية التغيير المقبلة في العراق والمتداولة بقوة هذه الأيام، بوصفها من تداعيات الانهيار السوري، وتحدثوا «عما يترتب عليها من تداعيات خطيرة قد تتسبّب بمزيد من الفرقة للشعب والضعف للعراق».

ودعا الزعماء الستة إلى «حوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثّل استياءً وغضباً جماهيرياً واسعاً، ولا نكشف سراً بالقول إن تلك الجوانب ما عادت خافية على أحد، وشُخّصت مرات عدة، ولكن لا إرادة سياسية لمعالجتها».

مراجعة شاملة

وفي نداء موجه ضمناً إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، طالبت الشخصيات السنية بـ«مراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع، من بعدٍ وطني يقول إن الاستقرار لا يتحقق في أي بلد ما دام أبناؤه أو بعض أبنائه يستشعرون ظلماً وقع عليهم وغمطاً لحقوقهم وتجاهلاً لمطالبهم».

وشددوا على سعيهم «لبناء عراق مستقل قوي بعيد عن أي تأثير أو تبعية خارجية، وفي الوقت نفسه فإننا نسعى لأن تكون علاقات العراق مع كل جيرانه علاقة أخوية متينة، يتحقّق من خلالها تفاهم سياسي وتكامل اقتصادي يصب في مصلحة الجميع».

ويبدو أن جوهر البيان تركز في النقطة الخامسة التي تحدثت عن حديث المجتمع عن «الفساد المستشري والمظالم في السجون». ومعروف أن القوى السنية تطالب منذ سنوات بإقرار العفو العام لإخراج آلاف المتعقلين بـ«تهم كيدية»، حسب تأكيدات معظم الساسة السنة.

وركزت الفقرة أيضاً على مسألة «الغبن في إدارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مبادئ».

ورفض البند السابع من البيان «إخافة العراقيين بالإرهاب، وتحذيرهم من أنه قادم إليهم، وتوجيه الاتهام شرقاً وغرباً».

وأكد الموقعون على البيان أن «الإرهاب في العراق فقدَ حاضنته تماماً، وأن أي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق، وأن المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى لعودة الإرهاب».