بعد مرور شهرين على توجيهات الملك محمدا السادس بشأن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لإنهاء “التداخل” الحاصل في اختصاصات هذه المؤسسات و”تشتتها”، يبدو أن تنظيمات المجتمع المدني الممثلة لمغاربة العالم قد “التقطت عدم سير تنزيل هذه التوجيهات، على اعتبار أن تحركات الفاعل الرسمي بهذا الخصوص غير مرئية، إن لم تكن غير قائمة أساسا إلى حد الآن”.
التنظيمات التي تواصلت مع جريدة هسبريس الإلكترونية سجلت أن “مرور هذه المدة يستدعي التأكيد على ضرورة تبني إرادة حقيقة لتنزيل توجيهات الملك، حتى لا تلاقي المصير نفسه الذي لاقاه مقتضى الفصل 17 من الدستور، بتمكين مغاربة العالم من حقهم في المشاركة السياسية، الذي ظل من الناحية العملية معطلا، بعد أكثر من عقد على إقرار دستور 2011″، مؤكدة أن “لديها تساؤلات ترتفع بشأن ورش إعادة هيكلة مؤسسات الجالية، ومقترحات لتجويد هذا الإصلاح”.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء عن توجيهه الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أساس هيأتين، “الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية”، داعيا في هذا الصدد، إلى “تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.
المؤسسة الثانية، وفق الملك، “تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، يتم إحداثها، “ستشكل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال”.
تساؤلات ومطالب
يحيى المطواط، من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن، قال إن “مرور شهرين على توجيهات الملك محمد السادس بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج دون وجود أي بوادر رسمية للتفاعل مع جمعيات المجتمع المدني ومغاربة العالم، يجعل الحاجة ملحة لضرورة تنبيه الفاعل الحكومي إلى تبني إرادة حقيقية لإخراج القانون الجديد لمجلس الجالية والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى حيز الوجود في أقرب وقت”.
وسجل المطواط، في تصريح لهسبريس، أن “هناك بالفعل نقاشا حاليا في صفوف تنظيمات المجتمع المدني الممثلة للجالية المغربية المقيمة بالخارج بشأن كيفية المساهمة في تنزيل الإصلاحات التي دعا إليها الملك محمد السادس”، مشددا على أن “هذه التنظيمات متمسكة بضرورة إشراكها في الإعداد لهذه الإصلاحات، من خلال الاجتماع بها في لقاءات تشاورية تمكنها من إبداء تصوراتها ومقترحاتها بهذا الشأن”.
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أنه “على الأقل يتعين على الحكومة التواصل مع جمعيات مغاربة العالم لتوضيح هذه الإصلاحات، وتوضيح الغموض الحاصل بشأن بعضها، فمن غير الواضح مثلا المقصود بالكفاءات التي سيناط بالمؤسسة المحمدية مهمة تدبير الآلية الوطنية لتعبئتها؛ أهم المستثمرون بأرض الوطن أو لاعبو كرة القدم أو الفنانون، إلخ؟”.
وأفاد المطواط بـ”وجود ضبابية كذلك حول الأدوار والصلاحيات المرتقب تخويلها للمؤسسة المحمدية، وما إذا كانت ستتقاطع مع تلك التي يختص بها مجلس الجالية”، مذكرا بأنه “خلال الفترة التي كانت فيها الوزارة الخاصة بالجالية قائمة، عانى مغاربة العالم من التداخل الحاصل في اختصاصاتها مع اختصاصات مجلس الجالية؛ إذ كان يتم توجيههم عند ارتفاقهم بمصالح أحد هذين الطرفين إلى الطرف الآخر بحجة عدم الاختصاص”.
وأوضح المصرح ذاته أن “عددا من مغاربة العالم يريدون خلو المؤسسات المعنية بشؤونهم من الحساسيات السياسية، وألا يتم التعيين فيها بناء على التمثيلية السياسية، بالنظر إلى أنه ليس من المضمون أن الأحزاب سوف تختار كفاءات ملمة بملفات الجالية لعضوية هذه المؤسسات، وليس أن يتم ذلك بناء على منطق الولاءات”، مؤكدا أن “المجتمع المدني يريد إيصال هذا المعطى إلى الحكومة والبرلمان، قبل تفعيل الإصلاحات المذكورة على أرض الواقع”.
وشدد على وجوب “تنسيق المصالح القنصلية مع وزارة الخارجية من أجل ترتيب لقاءات بين الجهات الرسمية المغربية ومغاربة العالم لإشراكهم في ورش هيكلة المؤسسات المعنية بشؤونهم”، مؤكدا “ضرورة أن تتملك المؤسسات والأحزاب السياسية المغربية الإرادةَ الحقيقية ذاتها التي يبين عنها الملك للنهوض بأوضاع الجالية”.
واستحضر المطواط في هذا السياق أنه “رغم مرور 14 سنة تقريبا على التنصيص في دستور سنة 2011 على تمتيع مواطني الجالية المغربية المقيمة بالخارج بجميع حقوق المواطنة كاملة وبحقهم في المشاركة السياسية، فإنه لم يجر منحهم هذه المكتسبات الدستورية حتى الآن”.
“إيجاد صيغ”
قال محمد حسن الواثق، مغربي مقيم بليبيا رئيس جمعية الصداقة المغربية الليبية، إن “الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد ليس لديها أي جسم قانوني يمكنه أن يطرح نيابة عنها تصوراتها ومقترحاتها بشأن إعادة هيكلة مؤسسات مغاربة العالم”، مستدركا بأن “ذلك يجب ألا يمنع من التنسيق بين القنصلية المغربية بليبيا والجهات الرسمية من أجل التواصل مع المواطنين المغاربة بليبيا لشرح الإصلاحات المرتقبة في هذا الإطار والاستماع إلى مقترحاتهم بخصوصها”.
وأوضح الواثق، في تصريح لهسبريس، أن “مغاربة ليبيا لا يستفيدون من حقوقهم على مستوى الضمان الاجتماعي والمساعدة القانونية والقضائية بالشكل المطلوب والكافي في الوقت الحالي”، مرحبا بـ”الدعوة الملكية لإصلاح المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، مؤكدا “ضرورة تسريع الفاعل الرسمي تنزيلَ هذه الدعوة على أرض الواقع، وتحويل التوجيهات الملكية إلى خطوات عملية ملموسة تستفيد منها جالية المغرب في ليببيا كما في باقي أصقاع العالم”.
وأكد المتحدث أنه “في ظل استحالة تمكن الجمعية من التواصل مع السلطات الحكومية المغربية لطرح مقترحاتها بخصوص ورش إصلاح المؤسسات سالفة الذكر، فإنه من الضروري أن يتم العمل على تنظيم لقاءات تواصلية مع أفرادها، على أساس أن يتم انتقاء هؤلاء من قبل القنصلية مثلا، بالاستناد إلى معايير واضحة من أجل تفادي أي تظلم لمواطنين مغاربة بليبيا مما قد يعتبرونه إقصاء لهم في هذا الإطار”.
0 تعليق