الثلاثاء 07 يناير 2025 | 02:04 مساءً

تراجع حاد في نشاط المصانع بمنطقة اليورو مع نهاية 2024

فرصة كبيرة لضخ استثمارات في مجال الكشف واستخراج الغاز

سجلت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تراجع حاد، بنهاية 2024 تزامنًا مع تراجع نشاط المصانع بشكل كبير، وشهدت أكبر ثلاثة اقتصادات في التكتل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ركود صناعي، بينما خالفت إسبانيا هذا الاتجاه وشهدت توسعًا كبيرًا في قطاع الصناعات التحويلية.

بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير تأثير هذا التراجع على الاقتصاد المصرى وما هي الحلول والإجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

الدكتور عبد النبي عبدالمطلب

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وكان هناك تخوفات من احتمالات قطع الغاز الروسي ومنع تدفقه إلى الدول الأوروبية وكانت هناك تخوفات أيضًا من توسع الحرب ليصبح العالم امام حرب عالميه ثالثة بالمعنى الشامل وهذا كان يعني تدمير البنية الاقتصادية وبنية الاتصالات والبنية المالية في أغلب الدول الأوروبية لكن حتى الآن ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية محصورة في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن الإعلان الأخير عن انهاء الاتفاق الروسي الاوكراني بالسماح بعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بالتأكيد سوف يؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة حال عدم قدرة الغاز والنفط الأمريكي على تلبية الاحتياجات الأوروبية.

وأضاف أنه بمجرد الإعلان عن توقف امدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدأ هناك الحديث عن تخوفات من احتمال تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف حركة الصناعة ومواجهة شتاء في منتهى القسوة في أوروبا.

وعن تأثير ذلك على الاقتصاد المصري أوضح الخبير الاقتصادي أن توقف المصانع في منطقة اليورو بالتأكيد سوف يؤثر ذلك على اقتصاديات العالم بشكل كبير لأن الحرب الروسية الاوكرانية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي رفع أسعار الفائدة ليس في أوروبا فقط بل حتي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أغلب دول العالم ومنها الدول العربية ومصر أيضًا.

واوضح أنه في حال توقف امدادات النفط وعدم قدره النفط والغاز الأمريكي "المسال" بمعنى توافر شاحنات تحمل الغاز المسال إلى أوروبا ثم تقوم بإعادته لحالته الطبيعية وإمداد المصانع والجيوش والمرافق الحيوية الأوروبية.

وعن تأثير ذلك على الاقتصاد المصري أوضح أن المسألة يجب أن ينظر اليها من اتجاهين الاول ان هذه الازمة سوف تجبر الشركات العالمية العاملة في مجال الغاز في مصر على زيادة الاكتشافات واستخراج الغاز من مصر وحصر المناطق التي تم عمل مسح لها والدراسات التي تم اعدادها عن مخزون الغاز المصري.

وأضاف أن مصر لديها كميات كبيره جدًا من الغاز يمكن عند إعادة تسييلها وتصديرها إلى أوروبا أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقيه لمصر وتساهم في زيادة الناتج الإجمالي المصري مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى توقف استيراد مصر لكافة أشكال الغاز ولكافة أشكال النفط وبالتالي سيتم توفير الكثير من العملات الصعبه وتقليل الضغوط على الجنيه المصري.

ولفت الخبير الاقتصادي أن هناك اتفاق قائم بالفعل من أجل أن تقوم مصر بامداد أوروبا بالغاز المسال وهناك مشروع تم الحديث عنه وهو إمداد أوروبا بالغاز المصري سواء المسال أو الغاز الطبيعي العادي عبر قبرص عن طريق مد خط أنابيب من مصر إلى أوروبا من خلال قبرص قبرص. وكان ايضا هناك حديث عن مد الغار من مصر الى تركيا ومنه إلى اوروبا.

وأكد انه في هذه الحالة سيكون لهذه الازمة آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، موضحًا أنه إذا تم بالفعل قيام الشركات العالمية بزيادة استثمارات التنقيب عن الغاز واستكشاف واستخراج الغاز في مصر سيكون ذلك بمثابة انفتاحة كبيرة على الاقتصاد المصري وسوف يؤدي إلى إحداث تنمية وطفرة في مجال التنمية الاقتصادية في مصر.

ولفت إلى أنه اذا لم يحدث هذا ولم تحدث هذه الاستثمارات وتمكن الغاز والنفط الأمريكي من تلبية الاحتياجات الاوربية اعتقد في هذه الحالة ستكون الآثار سلبية خاصة وأن أوروبا احد اهم المستوردين للسلع المصرية إضافة إلى أنها واحدة من أهم مصادر العملات الصعبة نتيجة تحويلات المصريين في الخارج وإذا حدث وتمكن النفط والغاز الأمريكي من سد احتياجات أوروبا ولم يكن هناك نشاط جديد في استخراج النفط والغاز المصري وتصديره الى أوروبا فسوف تتناقص تحويلات المصريين العاملين في الخارج وبالتالي ستنخفض إيرادات المصرية نتيجة تراجع الصادرات المصرية إلى أوروبا.