رفضت بنوك مغربية مع بداية العام الجديد قبول مبالغ مالية كبيرة جاء بها بعض التجار، وذلك بعدما تصاعد الجدل حول موضوع الضريبة التصالحية والمبالغ التي حققتها المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة.

وقد أصبحت هذه القضية محط اهتمام واسع بين المواطنين والتجار، خاصة مع ما شهدته الأيام الأولى من 2025 من تدفق عدد كبير من الأشخاص إلى الوكالات البنكية في مدينة البوغاز.

ويأتي هذا الإقبال نتيجة اعتقاد خاطئ بأن فرصة أداء نسبة 5 بالمائة من الدخل غير المبرر ما تزال قائمة، رغم انتهاء الآجال المحددة مع نهاية العام الماضي.

ووفقاً لمصادر مطلعة، شهدت إحدى الوكالات البنكية وسط المدينة حادثة لافتة، حيث حاول تاجر إيداع مبلغ ضخم بلغ 300 مليون سنتيم في حسابه البنكي، مع طلب أداء العفو الضريبي، غير أن الوكالة رفضت ذلك، مطالبةً إياه بتقديم وثائق تثبت مصدر هذا المبلغ الكبير.

ولم تكن هذه الحالة الوحيدة، حيث أفادت مصادر أخرى بوقائع مشابهة في وكالات بنكية مختلفة داخل المدينة.

ويبدو أن عدداً من التجار ورجال الأعمال لم يتمكنوا من الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لأداء هذه الضريبة التصالحية قبل نهاية 2024.