دعت وزارة الخارجية الإيرانية باريس إلى مراجعة نهجها «غير البنَّاء» قبل أيام قليلة من عقد طهران جولة جديدة من المحادثات بشأن برنامجها النووي مع الدول الأوروبية الكبرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم الاثنين إن جهود طهران لتخصيب اليورانيوم تقترب من نقطة اللاعودة، وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على «إكس» اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها».

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، الذي يعده الغرب جهداً مستتراً لتطوير القدرة على صنع أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية.

وتقول إيران إنها تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية، وكثفت البرنامج منذ أن انسحب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى، وعاود فرض العقوبات الأميركية الصارمة على طهران.

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة، لنزع فتيل التوتر مع طهران، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو أمس (الثلاثاء) إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.