الاربعاء 08 يناير 2025 | 03:15 مساءً

أبدى أعضاء البرلمان الأوروبي مخاوفهم إزاء بطء تطبيق قانون الخدمات الرقمية، في ظل تزايد القلق بشأن تدخل إيلون ماسك في الشؤون السياسية الأوروبية. ويتصاعد الضغط على المفوضية الأوروبية مع استعداد ماسك، مالك منصة "إكس" وأغنى رجل في العالم، لاستضافة نقاش مباشر عبر المنصة يوم الخميس مع أليس فايدل، زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف,وفقًا لتقرير الغارديان.

ويُنظر إلى هذا اللقاء، الذي يجمع ماسك صاحب 211.4 مليون متابع، كفرصة كبيرة قد تمنح حزب "البديل" دفعة قوية قبل الانتخابات الألمانية المزمع إجراؤها في 23 فبراير المقبل.

كتب داميان بوسلاجر، عضو البرلمان الأوروبي ومؤسس حزب "فولت" الأوروبي، إلى المفوضية مطالبًا بالتحقيق في "تدخل" ماسك في الانتخابات الأوروبية. ودعا بوسلاجر المفوضية إلى التحقق مما إذا كان ترويج منصة إكس لتغريدات ماسك يتوافق مع قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في 2022.

وأوضح بوسلاجر في تصريح لصحيفة "غارديان" أن النظام الذي يعزز تغريدات ماسك "ربما يكون غير قانوني بموجب قانون الخدمات الرقمية"، نظرًا لأنه يعتقد أنه لا يلتزم بالمتطلبات الخاصة بالشفافية.

وقال بوسلاجر إنه أصبح أكثر قلقًا بشأن هذه القضية بعد تدخل ماسك في السياسة الأوروبية، مثلما حدث في منشور له الشهر الماضي عندما قال "فقط حزب البديل يمكنه إنقاذ ألمانيا".

وأضاف: "لا أفهم كيف يعتقد البعض أن حرية التعبير لن تتأثر بتركيز قوة صناعة الرأي في يد قلة هذا يشير إلى ميول غير ليبرالية واستبدادية، خاصة عندما يكون صوت واحد أقوى بكثير من باقي الأصوات."

في وقت لاحق، انضم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باريت إلى الضغوط على المفوضية، داعيًا إلى تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي بحزم أكبر. وقال: "إما أن تطبق المفوضية القوانين لحماية فضائنا الفريد بكل قوة، أو عليها أن تعيد تلك الصلاحيات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، مثل فرنسا."

يهدف قانون الخدمات الرقمية إلى الحد من تأثير الشركات الكبيرة جدًا على الإنترنت، ويشمل التزام الشركات بإزالة المحتوى غير القانوني، مكافحة المعلومات المضللة، وحماية الانتخابات. وتفرض المفوضية غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية على الشركات التي تنتهك القانون.

وفي يوليو الماضي، اتهمت المفوضية منصة إكس بانتهاك القانون في ثلاث مجالات، منها "خداع المستخدمين" عبر السماح بشراء التحقق الأزرق، ما فتح المجال أمام المحتالين. ولم تنتهِ المفوضية من التحقيق الذي بدأ في ديسمبر 2023.

قالت أرابا كوكالاري، النائبة السويدية التي شاركت في صياغة قانون الخدمات الرقمية، إن المفوضية كانت "بطيئة جدًا" في التحقيق مع منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس. وأضافت أنه يتعين على المفوضية القيام بالمزيد لضمان التزام المنصات بالقانون.

وقالت كريستيل شالديموز، نائبة الرئيس في البرلمان الأوروبي، إنه يجب على المفوضية "التسريع" في تطبيق القانون وضمان حماية الديمقراطية من المخاطر الناجمة عن تفضيل منصات التواصل لأنواع معينة من المحتوى.

سألت شالديموز: "هل من العدل أن يتمكن شخص واحد من تعديل خوارزمياته بطريقة تزيد من انتشار آرائه أكثر من الآخرين؟ وهل يتماشى ذلك مع قانون الخدمات الرقمية؟"

من جانبه، اعتبر المفوض السابق للاتحاد الأوروبي تييري بريتون أن دعم ماسك لحزب البديل يمثل تدخلًا أجنبيًا، ووصف اللقاء المنتظر مع فايدل بأنه سيمنح "ميزة كبيرة" للزعيمة اليمينية.

المفوضية أكدت أن تحقيقها في القضية مستمر، دون تحديد موعد لانتهائه، وقال المتحدث باسمها: "نحن نتعامل مع عمل تجاري خاص ويجب أن نضمن أن موقفنا مستند إلى أساس قانوني"، مضيفًا أن المفوضية ستقوم "بتحليل محادثة فايدل-ماسك بعناية".