أوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% المقرر تطبيقها في مارس المقبل ترتبط بالأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحدد بالقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو قانون سابق وليس له علاقة بقانون الإيجار القديم الخاص بالأفراد.

وتابع درويش لـ"الرئيس نيوز": أنه سيتم تحرير العلاقة الإيجارية لمدة خمس سنوات، وتنتهي في عام 2027، حيث يتم إنهاء العقود الحالية أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد، وبزيادة سنوية 15% والتي نص عليها القانون.

وبالنسبة لقانون الإيجار القديم للأفراد، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أكد أن المجلس سينتهي من مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري، موضحًا أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحقق الرضاء للمالك والمستأجر.

وتنص المادة 52 من القانون المدني، باعتبار أن الأشخاص الاعتبارية التي سيطبق عليها القانون، هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، الأوقاف، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.