في العديد من عمليات الضبط التي يسجلها ميناء طنجة المتوسط لشحنات مخدرات كان ينوي أصحابها تهريبها نحو الخارج، ترصد هذه الكميات داخل شاحنات مختصة في تصدير المنتجات المغربية بمختلف أنواعها.
ويجعل هذا الوضع أرباب شركات النقل الدولي والعاملين فيها تحت دائرة الشك، خاصة بعد تورط البعض منهم في هذا النوع من العمليات غير محسوبة العواقب، طمعا في تحقيق الربح السريع أو في إطار نسج علاقات مع شبكات دولية مختصة في تهريب المخدرات أو تقديم خدمات لها مؤدى عنها.
ويعتقد الكثير من المتابعين لموضوع النقل الدولي أن هذا المجال “تربطه” علاقة غير شرعية مع التهريب الدولي للمخدرات وشبكاته العابرة للحدود والقارات؛ غير أن هذا الانطباع لا يشكل أي مصدر إزعاج لممثلي هيئات أرباب النقل الدولي.
مصدر مسؤول داخل ميناء طنجة المتوسط أكد، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحالات التي يتم فيها ضبط المخدرات في شاحنات النقل الدولي لا ترتبط بالضرورة بنشاط تنظمه الشركات المصدرة؛ بل إنه يتعلق في الكثير من المناسبات بالسائقين.
وقال المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، إن عمليات التهريب الدولي للمخدرات تتخذ شكلين؛ أحدهما محاولة إخراج كمية من المخدرات تقل عن 5 كيلوغرامات من لدن السائق، “يحملها في حقيبته الخاصة أو يحيط بها حزامه، في مثل هذه الحالات “تتم متابعة السائق أمام القضاء؛ فيما تتابع الشركة عن المسؤولية المدنية”.
وأضاف المصدر المسؤول داخل ميناء طنجة المتوسط أنه في حالة ضبط كميات كبيرة من المخدرات مدسوسة في أماكن معدة سلفا لهذا الغرض أو كميات كبيرة مدسوسة وفي أماكن يفترض أن تراقبها الشركة، فإن المتابعة تكون في حق الشركة التي يفترض أن تتحمل المسؤولية في هذه الحالات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع المتابعة القضائية تبقى إمكانية الصلح عبر أداء الغرامة أمرا واردا جدا، تبعا للقانون وما ينص عليه ووفق معايير واضحة ترتبط بالعرض الذي يقدمه المتابع مع هامش تقليص في حدود 10 في المائة، مسجلا أن قيمة الغرامة تحددها الكمية المراد تهريبها والتي يؤدي المتابع ضعفها على الأقل للدولة.
من جهته، أفاد عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، بأن الجمعية التي يقودها لا يزعجها هذا الأمر بشكل كبير، معتبرا أن الكمية المضبوطة تحدد من المسؤول عنها.
وأضاف زغينو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك فرقا شاسعا بين “ضبط المخدرات بالشاحنة مدسوسة داخل البضاعة، مثل سمكة مجمدة، نجد أن صاحب الشركة مسؤول. أما إذا كان هناك صندوق أو مخبأ سري في الشاحنة فصاحب الشركة مسؤول أيضا، لأنه معني بمراقبة ما يجري في شاحنته من تعديلات”.
وعن الإجراء الذي تتخذه الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات في حال ثبت تورط صاحب شركة في التهريب الدولي للمخدرات، سجل الفاعل المهني سالف الذكر أن “الإجراء الذي نتخذه إذ ثبتت مسؤولية أحد الأعضاء في هكذا قضايا، نشطب عليه”، معتبرا أن هذا المشكل “لا يخلق لنا أية مشكلة؛ لأن الجمعية لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تصرفات منخرطيها”، وفق تعبيره.
0 تعليق