وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025 بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الحالية.

 جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا عامًا من الرئيس السيسي ببذل الجهود لتخفيف هذه الضغوط قدر الإمكان.

 وأوضح أن الحكومة تدرس حاليًا تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بالتعاون مع وزير المالية وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من دراستها.

زيادة المرتبات والمعاشات:

لم تكن هذه المرة الأولى التي تُعلن فيها الحكومة عن خطط لزيادة المرتبات والمعاشات فقد سبق أن أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية دراسة إجراءات للحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على أن أي تصورات سيتم الإعلان عنها فور استكمالها.

من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت مبلغًا قدره 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.

 وأوضح أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات بما في ذلك معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات الحكومية.

قانون التأمينات والمعاشات:

تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام ستزيد اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15% كما تحدد المادة أن قيمة الزيادة في المعاش لا تتجاوز نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من هذه الزيادة بينما تتحمل الخزانة العامة الباقي. وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادات المستقبلية.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا مع مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.