في آخر حصيلة محينة المعطيات لعملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنها مكّنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “هذه العملية، التي كان هدفها تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية؛ إذ تمّ التصريح بأكثر من 127 مليار درهم”.

ويعكس هذا المبلغ، وفق بايتاس، “نجاح العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي أو توفير موارد مالية للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني”، كاشفا أن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم”.