نصت المادة ١٧ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لعام ٢٠١٨ على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال ١٤ يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب ودون تحمل أي تكاليف.
ويأتي ذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقيات أخرى تكون أكثر ملاءمة للمستهلك. كما يتيح القانون لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقصر في حال كانت طبيعة بعض السلع تستدعي ذلك.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك بما يكفل حقوق كلا الطرفين ويضمن سير عمليات البيع والشراء بطريقة عادلة.
وتوجد 5 شروط لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
١. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢. إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣. إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤. إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
٥. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ويحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وذلك وفقًا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك.
وأكّدت المادة رقم 64 من القانون، أنَّه يعاقب أي مخالف لـ حقوق المستهلكين، أو لكل من خالف المادة 18، 21 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وتشير المادة 18 من القانون نفسه إلى أنَّ المورد يلتزم بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
0 تعليق