زیادات متوقعة في الأجور، تقرر ذلك بشكل رسمي في اجتماع مجلس الحكومة قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة، حيث تقرر زيادات إضافية جديدة في «السميك» و«السماك»، وهي الأجور التي من المرتقب أن تتغير ويتم تفعيل زيادات بشأنها ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية «السميك»، واعتباراً من فاتح أبريل 2025 في الحد الأدنى القانوني للأجر السميك» وذلك بزيادة الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة أي سنة (2021 إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير الجاري.

أما بخصوص «السماك» فسيصبح 93 درهما لكل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، أي 2255 درهما شهريا ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وقال مصطفى بايتاس الناطق باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة نحن ماضون في تنفيذ هذه الالتزامات بكل هدوء وهذه الزيادات الإضافية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام حكومي ووفاء منها بما تم التوصل إليه من مخرجات خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، وأكد أن مجلس الحكومة صادق، بعد التداول على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وجاء تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية

ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ 5 بالمائة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، وبذلك ستكون هذه الزيادة منقذا للعديد من الفلاحين.

المصدر/ المشعل