علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عملية تحضير جارية في سرية وتنسيق بين محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة ذاتها، لحزمة جديدة من الإجراءات المراد إدراجها ضمن مساطر طلبات الحصول على رخص البناء خلال الفترة المقبلة، تحديدا الخاصة بالمنعشين والشركات العقارية، مؤكدة أن الخطوة الجديدة تستهدف التصدي لتنامي عمليات النصب في المشاريع العقارية، التي تناسلت بشكل كبير في المحاكم، وتسببت في خسائر مادية ومعنوية كبيرة لطالبي السكن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الإجراءات المقترحة، المتفق عليها بين الطرفين حتى الآن، همت الإدلاء بالوثائق التي تثبت الوضعية المالية المحينة للشركة، خصوصا ما يتعلق بالمديونية لفائدة البنوك، والحجوزات التحفظية والتنفيذية المسجلة بسجلاتها التجارية، موضحة أنه سيتعين على الشركة العقارية طالبة رخصة البناء التصريح بنظامها الأساسي أيضا، والإدلاء بشهادة التسوية الضريبية Quitus fiscal؛ ناهيك عن نماذج من المشاريع العقارية المنجزة من قبلها خلال الفترة السابقة، ومشددة على أن هذه القيود تستهدف أيضا كبح تسلل أصحاب “الشكارة” إلى مجال الإنعاش العقاري، في ظل تعثر إعداد وإصدار قانون منظم لمهنة “منعش عقاري”.

وأكدت مصادر الجريدة نية القائمين على إعداد الإجراءات الجديدة تضمينها في مسار الترخيص الرقمي عبر بوابة “رخص”، وذلك لضبط ولوج دخلاء إلى القطاع العقاري، لا يتوفرون على الخبرة الكافية فيه، خصوصا بعدما أظهرت الفترة الأخيرة تسبب ضعف تسيير مشاريع وتدبير غلاء مواد بناء في توقف عدد كبير من الأوراش، وإخلال “منعشين” مبتدئين بالتزاماتهم التعاقدية مع الزبائن، موردة أن ممارسة نشاط الإنعاش العقاري يفترض دراية تقنية ومالية عالية، وقدرة على التعامل مع المشاكل اليومية للورش، التي تتفاقم بشكل سريع، وتؤدي إلى توقف الأشغال وتكبيد المنعش خسائر مالية مهمة.

وفي المقابل سجلت الفترة الأخيرة تزايد انتقال الأطر البنكية نحو الاستثمار العقاري بسبب المردودية الربحية في القطاع، إذ سعت هذه الفئة من “المنعشين” الجدد إلى الاستفادة من خبراتها في تدبير المخاطر والتمويل لتحقيق عوائد استثمارية مربحة، علما أن هذا التحول سلط الضوء من ناحية أخرى على فجوة تنظيمية خطيرة، تمثلت في غياب قانون شامل ومحدد منظم لمهنة المنعش العقاري، ما أثار عدة إشكاليات متعلقة بالشفافية، وحماية المستهلك، واستدامة السوق العقارية؛ ذلك أن تأخر إصدار قانون المهنة زاد الحاجة إلى ضبط نشاط الإنعاش العقاري، المؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح شريحة واسعة من المواطنين.

وكشفت مصادر هسبربس عن استنفار تزايد مخاطر النصب في المشاريع العقارية مصالح وزارة الداخلية، خصوصا ولاة الجهات باعتبارهم منسقين للمراكز الجهوية للاستثمار، مردفة بأن تقارير أخرى واردة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية زادت مستوى هذه المخاطر، حيث أشارت إلى تنامي ملفات طلبات موظفين في عمالات الاستفادة من الاستيداع mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بمعطيات حول توجههم نحو أنشطة البناء، من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر، ومشددة على أن الأبحاث المنجزة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب.