علمت هسبريس، من مصادر عليمة، باستنفار معطيات واردة من مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة حول تورط ملزمين في “حرائق” مفتعلة لتضليل مراقبي الضرائب مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب، موضحة أن هذه المعطيات الجديدة حصرت حالات لمقاولات مشتبه فيها متمركزة في الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير وطنجة، واستندت إلى تصريحات ضريبية أثارت شكوك مصالح المراقبة الجهوية للضرائب التي استشعرت وجود شبهات تلاعبات محاسبية تستوجب الانتقال إلى المراقبة الميدانية.

وأفادت المصادر ذاتها شروع مراقبي الضرائب في سياق تحقيقات موسعة مفتوحة في التثبت من صحة تورط ملزمين في هندسة حرائق والتلاعب في محاضر خبرة أعدت لصالح شركات التأمين، مؤكدة أن المعطيات الأولية كشفت النقاب عن استغلال هذه الحرائق في التستر على عمليات بيع مخزونات من المستودعات في السوق السوداء “النوار”، مع التصريح بتعرضها لحريق، مشددة على أن هذا السيناريو مكن مقاولات من إدراج قيمة السلع والمعدات “المحترقة” ضمن خانة التكاليف في الحصيلة المالية المصرح بها، في محاولة لتضليل المراقبين الضريبيين.

وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح المراقبة الضريبية بمعطيات واردة عن شركات تأمينات حملت إشارات تحذيرية حول تزايد تصريحات متعلقة بحرائق من طرف مقاولات مؤمن لها، موضحة أن جهات التأمين عمدت في سياق إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها إلى مراجعة محاضر الخبرة المتعلقة بحوادث حريق مصرح بها، طالت مستودعات للسلع والمكاتب الإدارية.

وشددت على أن التدقيق شمل مراقبة مدى التزام المؤمن لهم بالشروط والتدابير الواردة في العقود الموقعة عند الاكتتاب، خصوصا ما يتعلق بتوفير تصميم هندسي مناسب يضمن وجود مخارج طوارئ وتهوية كافية، بالإضافة إلى امتلاك وسائل مكافحة الحريق.

وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مراقبي الضرائب التدقيق، بناء على المعطيات المتحصل عليها من شركات التأمينات، في شبهات تلاعب بمحاضر الخبرة؛ ما سهل تهرب ملزمين من أداء التزاماتهم الضريبية، مشيرة إلى أن تلك المحاضر تسترت على الأسباب الحقيقية للحرائق وتجاهلت عدم احترام المؤمن لهم لشروط التعاقد مع شركات التأمين.

وأكدت المصادر أن مراقبي الضرائب أحالوا مجموعة من التصريحات المشتبه فيها إلى المراقبة الميدانية، بهدف التحقق من صحة تلك المتعلقة بالعمليات المالية وفواتير بيع السلع والخدمات.

ومكنت عمليات “المراقبة الميدانية” وحدها مصالح المديرية العامة للضرائب من جني مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم، حيث همت هذه العمليات بشكل أساسي الملزمين من الأشخاص الذاتيين بنسبة 19 في المائة، فيما ارتفع عدد الملفات موضوع التدقيق وحقوق التحصيل، على التوالي، بزائد 11 في المائة و4 في المائة بين 2022 و2023. كما سمحت عمليات المراقبة “على الورق”، بدرجة أقل نسبيا، من تحصيل ما قيمته 5.4 مليارات درهم من المداخيل الضريبية، بعدما سجلت نسبة الملزمين من الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذا النوع من المراقبة زيادة لم تتجاوز 11 في المائة، لتستقر حصتهم في المبلغ المذكور عند الربع (25 في المائة)، مقابل حصتي المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويين، التي بلغت، على التوالي، 38 في المائة و37 في المائة.

وتشتبه إدارة الضرائب، حسب المصادر ذاتها، في قيام بعض الملزمين ببيع جزء مهم من مخزونات سلعهم في السوق السوداء، ثم التصريح بتعرضها للتلف ضمن حرائق موثقة بمحاضر ومستندات خاصة، خصوصا أن أرباحهم من هذه العمليات ازدادت نتيجة تضمين تصريحاتهم تكاليف إضافية مرتبطة بسلع تالفة، مؤكدة أن التلاعب امتد في بعض الحالات إلى التصريح بضياع وثائق محاسبية بسبب حرائق مفاجئة؛ ما زاد من صعوبة مهام المراقبين.