حذّرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق من أن توسيع شركة «ميتا» قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على «فيسبوك» و«إنستغرام» سيؤدي إلى «ضرر في العالم الحقيقي»، نافية ادعاء مارك زوكربيرغ بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة، في الوقت الذي قالت فيه مديرة الشبكة الدولية للتثبت من الحكم إن القرار جاء بعد «ضغط سياسي شديد».

وأثار إعلان مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة «ميتا» ورئيسها التنفيذي، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، حالة من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل. وقال قطب التكنولوجيا إن مدققي الحقائق «منحازون سياسياً للغاية» وإن البرنامج أدى إلى «قدر كبير من الرقابة».

لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق التي تضم عشرات المنظمات الأعضاء على مستوى العالم قالت إن الادعاء بممارسة الرقابة «خاطئ». وأضافت الشبكة «نريد أن نوضح الأمور، سواء في سياق اليوم أو في السياق التاريخي»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

يدفع «فيسبوك» مقابل عمليات التثبت من الحقائق لنحو 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على «واتساب» و«إنستغرام».

وحذّرت الشبكة من أن توسيع «ميتا» نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد تكون له عواقب مدمرة. وقالت إن «بعض هذه البلدان معرضة بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة الجماعية». وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أنه «إذا قررت شركة (ميتا) إيقاف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريباً أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في العديد من الأماكن».

وندد جو بايدن أمس (الجمعة) بالقرار «المخزي حقاً» الذي اتخذته شركة «ميتا» بإنهاء برنامجها للتثبت من الحقائق في الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض، عقب الإعلان الذي أصدرته هذا الأسبوع الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، إن «الحقيقة مهمة».

«تداعيات في العالم الحقيقي»

من جهته شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الجمعة على أن تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت «ليس رقابة».

وقال فولكر تورك عبر منصة «إكس» إن «السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت له عواقب في العالم الحقيقي. وتنظيم مثل هذا المحتوى ليس رقابة».

وقالت سوبينيا كلانغنارونغ، المؤسس المشارك لمنصة التثبت من الحقائق التايلاندية «كوفاكت»، إن قرار «ميتا» قد تكون له تأثيرات ملموسة خارج الإنترنت. وأضافت في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المفهوم أن هذه السياسة من جانب (ميتا) تستهدف المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من كيفية تأثيرها في البلدان الأخرى». وشددت على أن «السماح بانتشار خطاب الكراهية والحوار العنصري قد يشكل دافعاً للعنف».

و«كوفاكت» ليست عضواً معتمداً في الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أو في نظام التثبت من الحقائق الخاص بـ«فيسبوك».

زوكربيرغ يتقرب من ترمب

جاءت تغييرات شركة «ميتا» لسياساتها قبل أقل من أسبوعين من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وهي تتماشى مع موقف الحزب الجمهوري.

وكان ترمب منتقداً شديداً لـ«ميتا» وزوكربيرغ لسنوات، واتهم الشركة بالانحياز ضده وهدد بالانتقام من مديرها التنفيذي بمجرد عودته إلى منصبه.

ويبذل زوكربيرغ جهوداً للتصالح مع ترمب منذ انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، فاجتمع معه في منتجعه بمارالاغو في فلوريدا، وتبرع بمليون دولار لصندوق أموال مخصص لمراسم تنصيبه. كما عيّن رئيس بطولة القتال النهائي (يو إف سي) دانا وايت المقرب من ترمب، في مجلس إدارة الشركة.

بدورها، قالت أنجي دروبنيك هولان، مديرة الشبكة الدولية للتثبت من الحكم، الثلاثاء إن القرار جاء بعد «ضغط سياسي شديد». وأضافت أن «هذه الخطوة ستلحق ضرراً بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات بشأن حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع الأصدقاء والعائلة».

بدورها، اعتبرت أستراليا أن قرار «ميتا» «تطور ضار جداً»، فيما حذّرت البرازيل من أنه «سيئ للديمقراطية».

وكانت «ميتا» قد عزّزت التثبت من الحقائق عقب انتخاب ترمب المفاجئ عام 2016، بعدما قال مراقبون إن انتشار المعلومات المضللة على «فيسبوك» وتدخل جهات أجنبية، من بينها روسيا، على المنصة ساهما في فوزه.