أصدرت محكمة بالجزائر أحكاماً بتوجيه تهم ثقيلة، مثل التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، ضد عدد من نشطاء حملة “مانيش راضي”، التي أطلقت احتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

ومن بين الموقوفين الناشطون صهيب دباغي ومهدي بعزيزي، في إطار موجة اعتقالات متصاعدة تستهدف معارضي النظام.

أدانت المنظمة الحقوقية “شعاع” هذه الإجراءات، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لحقوق التعبير، مؤكدة أن حملة “مانيش راضي” ليست الأولى التي تواجه قمعاً من قبل السلطات.

هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد الجهود الحكومية لاحتواء الاحتجاجات وقمع الأصوات المعارضة، مما يثير انتقادات محلية ودولية واسعة.