قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل على تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات لرفع تصنيف السوق المصري والتعامل مع ملاحظاتهم خاصة في الأمور التي تتعلق بتسجيل العملاء، ونشر ترجمة قواعد العمل بالبورصة، بهدف تحسين تصنيف سوق المال إقليميًا وعالميًا.
استعرض "الشيخ"، خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم السبت، بأحد فنادق الإسماعيلية لاستعراض حصاد البورصة خلال عام 2024، أبرز القرارات المتخذة لتطوير البورصة، وأهمها تخفيض المدة التي يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة إلى 15 يوما كحد أدنى تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الأسهم بدلاً من المدة السابقة والتي كانت تمتد إلى 30 يومًا، وذلك من شأنه تسريع وتيرة الاكتتاب مما ينعكس بالإيجاب على تداول الأسهم في السوق.
أضاف كما تم إتاحة نسخة مستقلة معدلة من نظام الصفقات بالبورصة " OPR" لدعم عملية تلقي الأوامر للاكتتاب العام في السوق الاولي بإتاحة آلية لتجميع أوامر الاكتتاب من عملاء شركات السمسرة وارسالها لبنك متلقي الاكتتاب لإتمام عملية التخصيص، وتم ذلك بالفعل على الاكتتاب العام لزيادة شركة اكت فاينانشال للاستشارات، وإتاحة نسخة مستقلة معدلة من نظام الصفقات الخاصة بالبورصة “OPR” لتلقي أوامر الطرح/الاكتتاب الخاص، والسماح لجميع شركات السمسرة بتسجيل أوامر الطرح الخاص.
وتابع كما تم تسهيل إجراءات التعامل على أسهم الشركات العاملة بقطاعات الصحة والأدوية بحيث يتم الاخطار لاحقًا بالنسبة التداولات المتعلقة بالصحة والدواء إذا كان الاستحواذ تحت 25%، وأن يتم التنفيذ بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ذات الاختصاص إذا ترتب على العملية تجاوز نسبة الاستحواذ عن 25%.
أشار إلى أنه تم تعديل قواعد العضوية تعديل قواعد العضوية، لضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق، وإضافة نشاط الوساطة والعقود الآجلة وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتقديم مقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية تخص تعديلات بقواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
قال أحمد الشيخ، إن إدارة البورصة فور توليها كانت تواجه 4 تحديات رئيسية وهي أولًا قدم نظام التداول الرئيسي، وفي هذا الصدد عملنا على الانتهاء من إجراءات التعاقد على نظام تداول حديث وفق أحدث أنظمة التداول على مستوى العالم وكل ما يتعلق به من أنظمة وبنية تحتية تكنولوجية، والبدء الفعلي في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذا النظام في أقرب وقت ممكن وفق خطة زمنية محددة.
أضاف أن التحدي الثاني هو انخفاض عدد الطروحات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي هذا الإطار وضعنا خطة عمل قابلة للتنفيذ والقياس للترويج لجذب شركات لقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، وتحقيق مزيد من التنوع القطاعي في البورصة المصرية ليعكس كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
وتابع أن التحدي الثالث هو انخفاض عدد المنتجات المالية المتاحة في السوق المصري وتأثيرها على جذب كافة فئات المستثمرين سواء المصريين أو غير المصريين، وواجهنا ذلك بإطلاق مؤشرات جديدة وتحديث القائمة، ورابعًا تحديث وتطوير بعض قواعد العمل ليتوافق ويتواكب مع تطورات أسواق المال العالمية للتعامل مع مستجدات العمل في السوق.
أشار إلى أن إدارة البورصة فور توليها المسئولية في أغسطس من عام 2023، حرصت على وضع استراتيجية أعدتها كوادر البورصة بعد الاستماع إلى أطراف السوق من خلال اجتماعات حوار مجتمعي فعال ومثمر، تم تدشين استراتيجية للتطوير قصيرة ومتوسطة الأجل تعبر عن احتياجات السوق الفعلية وأولويات التطوير والتحديث وتتسم بالموضوعية والقابلية للتنفيذ، وبعد عرضها على رئيس الوزراء في 31 ديسمبر 2023، تم الإعلان عنها والبدء في الخطوات التنفيذية الخاصة لمستهدفاتها البالغ عددها 61 بندًا.
0 تعليق