أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من ديار بكر، كبرى المدن ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، فرصةً أخيرةً لمسلحي «حزب العمال الكردستاني» لإلقاء أسلحتهم «وإلا ستتم تصفيتهم».

وفي الوقت الذي واصل وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» -المؤيد للأكراد، الذي يُعرف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي الجديد»- جولته في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا، التقى بالسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش في محبسه للاطلاع على ما دار في اللقاء مع زعيم «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، وقادة وممثلي الأحزاب التركية.

وفي الأثناء، أعلنت 3 أحزاب معارضة، ذات جذور إسلامية، الانضواء تحت حزب مظلي باسم «الطريق الجديد».

وقال إردوغان، في كلمة بديار بكر، السبت، إن «منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية»، لن تكون قادرة على القيام بأي أعمال داخل الحدود التركية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن «إرهابيي (حزب العمال الكردستاني) الانفصاليين» لم يعد أمامهم سوى خيارين، الأول إلقاء أسلحتهم، أو تصفيتهم تماماً.

ولفت إلى أن تركيا لم تتخلَّ عن سعيها لإيجاد حل دائم لهذه القضية، مشيراً إلى حدوث بعض التغييرات المهمة في السياسة التركية والمنطقة (في إشارة إلى التغييرات في سوريا)، التي «أتاحت للبلاد فرصة جديدة ومهمة لإنهاء آفة الإرهاب، وليس من الصواب إهدارها».

«وفد إيمرالي» يلتقي دميرطاش

في الإطار ذاته، واصل «وفد إيمرالي» تحركاته التي بدأها بزيارة زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة، غرب البلاد، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تهدف إلى إطلاق أوجلان دعوة من البرلمان لحل «حزب العمال الكردستاني»، وإلقاء أسلحته، وإنهاء الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إطلاق سراحه.

والتقى الوفد المكون من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان، والسياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه بولاية أدرنة، غرب البلاد، لمناقشة المبادرة، وما تمت مناقشته مع أوجلان، والأحزاب الممثلة في البرلمان عقب اللقاء معه. والتقى الوفد أيضاً السياسي الكردي السجين مع دميرطاش في أدرنه، سلجوق مزراكلي.

ونشر دميرطاش، عقب اللقاء معه، بياناً، عبر حسابه في «إكس»، أعرب فيه عن دعمه التام للعملية الجارية، التي سمّاها «عملية الديمقراطية والسلام والأخوة»، مؤكداً أن لديه ثقة كاملة بحزب «الديمقراطية والسلام والشعوب»، خصوصاً «السيد أوجلان».

وعَدّ دميرطاش، المحتجز منذ 9 سنوات بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، أن الدعم الشعبي هو القضية الأكثر حساسية في هذه العملية، ومن المهم أيضاً أن تسود الشفافية ولغة السلام جميع الدوائر، وأن يبتعد كل من يتحدث في هذه القضايا عن التهديدات والابتزاز واللغة المهينة والخطاب الاستفزازي.

وقال دميرطاش إن هناك استعدادات تتم بنيات حسنة، مشيراً إلى أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تُلهم الثقة بسرعة حتى تتشكل العملية على أرض الواقع.

وعبّر عن الشكر لإردوغان، ودولت بهشلي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، وجميع قادة الأحزاب الآخرين على المبادرات التي اتخذوها وسيتخذونها «مرة أخرى في هذه الفترة الحرجة والتاريخية».

وفي تصريح عقب اللقاء، انتقد النائب سري ثريا أوندر، بعض الأصوات التي تتحدث عبر وسائل الإعلام عن غياب الشفافية في العملية الجارية حالياً، مؤكداً أنه لا حاجة لمثل هذه الأمور، أو التشكيك في هذه العملية، وأنه يجب ألا ينسى الجميع أنه لا يوجد خاسرون من السلام.

وقال السياسي الكردي أحمد تورك إن جهودنا تهدف إلى تحقيق السلام، «ففي تركيا، يحتاج الأكراد إلى الأتراك، والأتراك يحتاجون إلى الأكراد».

ومن المقرر أن يزور الوفد الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية» فيجن يوكسيكداغ، في سجن كانديرا في ولاية كوجا إليلي شمال غربي البلاد، ثم يلقي بياناً شاملاً في أنقرة، وفق ما قال ثريا أوندر، الذي لم يستبعد عقد لقاء ثانٍ مع أوجلان قريباً.

اندماج حزبي

على صعيد آخر، اندمجت أحزاب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة محمود أريكان، الجمعة، في حزب مظلي جديد باسم «الطريق الجديد»، لتشكيل كتلة في البرلمان والاستفادة من المزايا التي تحصل عليها من وراء ذلك.

وسيكون الحزب المظلي برئاسة نائب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» العضو الأسبق في المحكمة الدستورية، جلال ممتاز أكنجي. وتتيح عملية الاندماج وتشكيل كتلة برلمانية الحصول على دعم مالي من الدولة، فضلاً عن المشاركة الأوسع في العملية التشريعية بالبرلمان.

وأوضح رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان أن الهيكل الجديد سوف يضمن استمرار عمل الأحزاب الثلاثة بصفتها مجموعة واحدة في البرلمان، على غرار ما هو موجود بالبرلمان الأوروبي.

وأضاف أن هذا الكيان لن يلغي وجود الأحزاب الثلاثة، وسيكون هناك نواب من كل حزب يمثّلونه في البرلمان خارج الكتلة البرلمانية التي ستعرف بـ«الطريق الجديد».

وتابع أنه «مع تقدم تركيا نحو تحقيق الديمقراطية، فإنها تحتاج إلى نماذج جديدة، تماماً كما هي الحال في الديمقراطيات الأوروبية، وما قمنا به خطوة أولى».