الاحد 15 ديسمبر 2024 | 09:54 صباحاً

مجلس النواب - صورة أرشيفية

يستأنف اليوم الأحد ،مجلس النواب جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

مجلس النواب يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة

ويواصل مجلس النواب، استمرارية مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.

قانون الضمان الاجتماعي أمام مجلس النواب 

ويستهدف مشروع القانون، العمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مؤكداً على تبني منهج الدعم المشروط الذي يهدف إلي الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة، وذلك من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

استمرار مناقشات النواب الإجراءات القانونية 

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، حيث انه يمثل القانون المتكامل للإجراءات الجنائية، كما أنه يعمل على تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مشيرا إلي أن ذلك يتواكب مع التطورير التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، كما أنه يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، والذي تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.