الاحد 12 يناير 2025 | 05:09 مساءً

شهد ملف ذوي الإعاقة في مصر تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014، حيث نص دستور 2014 على تسع مواد شاملة لتنظيم حقوقهم في المجالات الطبية والاجتماعية. 

وصرّح خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن هذا التطور كان بداية لتحسين شامل في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح خليل خلال تصريحات خاصة لبودكاست وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن، أن إصدار قانون 10 لسنة 2018 مثّل نقطة تحول كبيرة، حيث تضمن حزمة متكاملة من الاستحقاقات والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة، وفرض على الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ هذه الخدمات بشكل كامل.

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تقدم خدمات طبية متخصصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من أقرب مستشفى لمحل الإقامة، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وكما تلتزم الوزارة بتوفير الأدوية والمكملات الغذائية لبعض الفئات، لتقليل الآثار الناجمة عن الإعاقة وضمان حياة صحية أفضل.

وأشار إلى أن هذا التطور يعكس اهتمام الدولة الكبير بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة، مما يعزز من جودة حياتهم ويضمن مشاركتهم الفعّالة في المجتمع.