اختتم المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار دورته العادية، أمس السبت، المنعقدة بالعاصمة الرباط بالتزامن مع الذكرى 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

ووفق البيان الختامي لـ”برلمان الحزب”، الذي توصلت به هسبريس، فإن هذا الحدث “يعكس عمق الارتباط التاريخي بين النضال الوطني بقيادة الملك الراحل محمد الخامس، طيب الله ثراه، والمسار السياسي الذي يلتزمه الحزب في خدمة قضايا الوطن”.

وفي هذا الصدد استعرض رئيس الحزب، عزيز أخنوش، التطورات الراهنة على المستويات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مركزا خلال تقديم التقرير السياسي على الإنجازات التي تحققت، التحديات المقبلة، ورؤية الحزب لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تنخرط فيها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، قبل أن يتطرق إلى “المساهمة الفاعلة لمناضلي الحزب في النقاشات العمومية وتأطير المواطنين”، مؤكدا على دورهم في “إنجاح المشاريع التنموية الكبرى”.

كما ناقش المجلس الوطني تقارير اللجان المختلفة، بما في ذلك الحسابات السنوية لسنة 2024 ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2025، فيما شهدت المناقشات توجيهات هامة حول أولويات العمل الحزبي على المستويات المحلية والوطنية.

وأكد المجلس الوطني لحزب الأحرار على الزخم الكبير الذي تحققه الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، الذي يتجلى في الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل دائم للنزاع المفتعل، مشيدا بـ”قيادة الملك محمد السادس، في هذا الإطار”، ومعتبرا أن “القضية الوطنية تمثل أولوية تستوجب التعبئة المستمرة”.

وفي مجال الإصلاحات التشريعية أشاد المجلس بإصلاح مدونة الأسرة الذي دعا إليه الملك، واعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق الأسرية والاجتماعية، ودعا الفريقين البرلمانيين للحزب إلى “مواكبة هذا الورش الوطني الكبير باحترافية تامة، بما يتماشى مع التطلعات الملكية السامية ومع حاجيات المجتمع المغربي”.

كما جدد الحزب التزامه بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا على دورها المحوري في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، مشددا على “أهمية التكوين الحزبي في مجال الترافع السياسي والدبلوماسي، دعما للقضية الوطنية وكافة القضايا التي تخدم المصلحة العامة”.

وفي إطار الدولة الاجتماعية أشاد “برلمان الحزب” بالخطوات الحكومية الجادة نحو تفعيل هذا المشروع الملكي، الذي يشمل سياسات وإجراءات هادفة إلى توفير العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، مؤكدا على “أهمية تعزيز التعبئة المجتمعية لدعم هذا المشروع الهيكلي باعتباره محطة تاريخية تتطلب الالتفاف الوطني حول أهدافها السامية”.

أما على المستوى الحزبي فعبر المجلس عن اعتزازه بمستويات التنسيق بين الحكومة والبرلمان، التي تعكس تفاعلا نموذجيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما ينسجم مع روح دستور 2011، مؤكدا على “الأداء الإيجابي لفريقي الحزب داخل البرلمان، سواء في طرح المبادرات التشريعية أو في الدفاع عن القضايا الوطنية”.

واختتم المجلس الوطني بالتأكيد على أهمية التزام الحزب بتعزيز الحكامة الداخلية واعتماد ميثاق الأخلاقيات، الذي يشكل قاعدة للعمل الحزبي المنظم والهادف، بما يعكس القيم الوطنية والمبادئ الديمقراطية التي يرتكز عليها التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن “المرحلة الراهنة تمثل انطلاقة لبناء نموذج حزبي جديد يتسم بالانفتاح والفعالية، ويعزز أدواره في التأطير والتعبئة لصالح التنمية الوطنية الشاملة”.