أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع الصناعي يُعد من أبرز المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة. 

وأوضح أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في تعزيز الحركة الاقتصادية وزيادة فرص العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.

أساس الاقتصادات القوية

وأشار الدكتور كريم، خلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل البداية الحقيقية لأي اقتصاد قوي. 

واستشهد بتجارب العديد من الدول الكبرى التي انطلقت من خلال دعم هذه الأنواع من المشاريع، لافتًا إلى أن توفير الدعم الفني والمؤسسي والمالي واللوجستي والقانوني لها يعزز من قدرتها على النمو ويزيد من فرصها في المساهمة في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.

التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة

كما شدد على ضرورة التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى يمكنها الاستفادة من المدخلات والمخرجات التي توفرها هذه المشاريع، مما يسهم في تحسين فعاليتها ودورها في الاقتصاد.

 وأشاد الدكتور كريم بالمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم هذه الشراكات وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة الإنتاج والصادرات الصناعية.