ظهرت في الآونة الأخيرة صفحات “مشبوهة” على مواقع التواصل الاجتماعي تضلع في ترويج ألعاب جنسية مجهولة المصدر، الأمر الذي رافقته أسئلة كثيرة حول الموضوع من طرف جمعيات حماية المستهلك التي تستفسر عن الطريقة التي دخلت بها هذه المنتجات إلى السوق الرقمية المغربية، في وقت هناك قوانين يمكنها أن تكيف ترويجها بكونه “إخلالا علنيا بالحياء”.

ولاحظت هسبريس صعود إشهارات لصفحات من هذا النوع، خصوصاً على تطبيق “إنستغرام”، بعد أن كانت فقط على “فيسبوك” سابقاً؛ وهي “حسابات تجارية” تعرض أعضاء تناسلية اصطناعية وأصفادا وحبالا لتكبيل الكاحلين مع سياط تخصص للعلاقات الجنسية السادية، إلخ. هذه المنتجات تلقى “نوعا من الرفض لكونها تساهم في نشر وعي مغاير لعلاقة جنسية طبيعية”. لكن حماة المستهلك يشددون على حقوق الأخير.

حسم النقاش

أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، نبه إلى “قيم الحرية التي تتطلب احترامها، ومنها أن الشخص الذي يريد أن يقتني أدوات جنسية من حقه أن يفعل ذلك في إطار واضح، كأن يقتنيها من خارج البلد ويجلبها معه”، مضيفا أنه “من ناحية أخرى لا يمكنُ السماح بترويجها عشوائيّا في صفحات مشبُوهة على مواقع شبكات التراسل الفوري في استغلال للفراغ القانوني”.

بيوض أورد في حديثه لهسبريس أنه “على المستوى الاجتماعي والخلقي يعتبر استهلاك هذه الأدوات متعارضا مع ثقافة البلد”، مشيرا إلى أن “هذه المنتجات ممنوع أن تُباع في المحلات التجارية، لذلك ثمّة اتجاه إلى ترويجها وهي مهرّبة بالضرورة في وسائل التواصل، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتيحها الرقمي”، وزاد: “لابد من تنظيم هذا المغرب الافتراضي بقوانين واضحة تحمي المستهلك”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “استمرار وجود هذه المنتجات يكشف من جهة أخرى تواصل أنشطة التهريب بشكل يثير الكثير من الأسئلة”، مشددا على أن “هذه الصفحات يجب أن تغلق لكونها تشتغل في نطاق غير قانوني، وعلى المغرب من جهة أخرى أن يحسم في الثقافة الاستهلاكية، بأن ينفتح تماما على قيم الحرية ويساندها أو يتشدد في محاصرة الممنوع، لأن بقاء هذه الأدوات الجنسية التي يتضمن بعضها ممارسات مجرّمة، مثل السادية والتعذيب لنيل المتعة، ينطوي على مخاطر كبيرة”.

مشكل أخلاقي

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، قال إن “منصات تجاريّة معروفة كانت بدورها تستغلّ الفراغ القانوني الموجود في التجارة الإلكترونية وتروج هذه الألعاب الجنسية”، مشيراً إلى “المشكل الأخلاقي المطروح في هذا الصدد”، وأورد: “نحن بلد عربي إسلامي ولا يجب أن يكون هذا رائجا لدينا. نحن لسنا أوروبا أو أمريكا، وهذه الصفحات خطيرة إذا تصفحها الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وشدد الشافعي، ضمن حديثه لهسبريس، على أن “بعض هذه الأدوات تكرس ممارسة جنسية مضطربة قائمة على التعذيب والسادية، وهذا يسيء إلى المرأة المغربية”، متسائلاً عن “الكيفية التي تدخل بها هذه المنتجات الممنوعة إلى التراب الوطني ثم يعاد ترويجها بأريحية من طرف القائمين على هذه الصفحات”، وزاد: “على السلطات أن تتعقب هذه المنتجات لضمان عدم تفريخ صفحات أخرى مماثلة تستغل الفراغ الموجود”.

ووضح المتحدث عينه “ضرورة تفعيل مفهوم الثقافة الاستهلاكية في هذا الجانب من خلال التنسيق مع السلطات لرصد هوية مروجي هذه الألعاب التي تكرس ممارسة جنسية تسليعية”، مشيرا إلى “ملحاحية حماية التجارة الإلكترونية بقانون تنظيمي”، وأورد: “هذه منتجات شبه إباحية والترويج لها يدخل في إطار المساس بالحياء العام والقانون الجنائي المغربي يتضمن مقتضيات تجرم ذلك”.

ولفت الشافعي إلى متابعة القضاء صاحب متجر من هذا النوع في وقت سابق بـ”حيازة وعرض وبيع واستيراد مواد إباحية، وتوزيع مطبوعات وصور خليعة ومنافية للأخلاق”، وهي “العقوبات التي تنتظر تكييفا مع الممارسات الحالية”.