سلط موقع دويتش فيله الإخباري الضوء على استضافة العاصمة السعودية الرياض، الأحد، مؤتمرا دوليا بشأن سوريا، والذي شهد توافقا عربيا ودوليا على دعم سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها، مع التشديد على ضمان وحدة الأراضي السورية، دون أن تكون دمشق مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.
وناقش رؤساء وفود الدول المشاركة الوضع بسوريا، وسط تأكيدات على هدف تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الأسد، بحضور وزير الخارجية في حكومة الجولاني أسعد الشيباني، وبمشاركة وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن وبريطانيا وألمانيا، في حين تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
جاء الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم بشار الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن سوريا.
موقف القاهرة
دعا وزير الخارجية الكتور بدر عبد العاطي إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
واستعرض الوزير، خلال مشاركته في اجتماع الرياض، موقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق.
ودعا عبد العاطي لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لجميع القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.
وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
ولفت وزير الخارجية إلى أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
موقف الرياض
فيما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان -الذي ترأس الاجتماع الوزاري- أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، وشدد على ضرورة العمل على ضمان وحدة وسيادة سوريا.
وأعلن بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الرياض، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكدا الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا، وقال إن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع اتفقوا على دعم بناء مؤسسات الدولة السورية الجديدة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
تخفيف العقوبات
وفي السياق، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن تخفيف العقوبات عن سوريا مدرج على جدول أعمال الاتحاد.
جاء ذلك في منشور عبر منصة X، أمس الأحد، حول مشاركتها في اجتماع الرياض بشأن سوريا، مشيرة إلى أنها ستتبادل وجهات النظر مع وزراء خارجية دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا في اجتماع الرياض.
وأضافت المسؤولة الأوروبية "سننظر في كيفية تخفيف العقوبات، ولكن بعد ذلك، يجب تحقيق تقدم ملموس في عملية الانتقال السياسي التي تعكس سوريا بكل تنوعها"، مؤكدة سعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة في هذه العملية الانتقالية.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011.
وروجت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية لموقف جديد من أجل تخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.
وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، بأن العقوبات المفروضة على المسؤولين السوريين المسؤولين عن جرائم الحرب يجب أن تظل قائمة، لكنها دعت إلى “نهج ذكي” لتوفير الإغاثة للشعب السوري بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
وتحدثت بيربوك للصحفيين بعد وصولها إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر حول مستقبل سوريا حضره كبار الدبلوماسيين الأوروبيين والشرق أوسطيين.
وتعد ألمانيا واحدة من عدة دول فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على المعارضة. ومن الممكن أن تعيق هذه العقوبات تعافي سوريا من الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 عاما تقريبا والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 500 ألف شخص وتشريد نصف عدد السكان قبل الحرب البالغ 23 مليون نسمة.
وتابعت بيربوك: “يجب أن تظل العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية قائمة”. لكن ألمانيا تقترح اتباع نهج ذكي تجاه العقوبات، وتوفير الإغاثة السريعة للشعب السوري. يحتاج السوريون الآن إلى مكاسب سريعة من انتقال السلطة”.
موقف واشنطن
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين الماضي إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لـ6 أشهر بعد انتهاء حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى النزوح من مناطقهم أو الهجرة إلى خارج سوريا.
0 تعليق