لجأت أسرة امرأة توفيت داخل إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء إلى القضاء، من أجل فتح تحقيق قضائي معمق في الواقعة.

واستعانت أسرة الهالكة، التي لقيت مصرعها أثناء الوضع الثلاثاء الماضي، بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، التي تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين.

وأكد زوج الراحلة كنزة أنه تم اللجوء إلى القضاء من أجل فتح تحقيق معمق في هذه النازلة، خصوصا أن زوجته دخلت في حالة صحية جيدة قبل أن تغادر جثة هامدة.

وقال الزوج في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نريد تفسيرا لما وقع، وسنتابع الأمر قضائيا ولن نسكت”، وحكى واقعة زوجته من خلال تأكيده على أنه توجه صباح الثلاثاء بمعيتها قصد الإنجاب بمصحة خاصة أرشدتهما لها طبيبتها، موردا أنها كانت في حالة صحية عادية ولم تكن لديها أي أعراض.

وأورد المتحدث نفسه: “مع دخولها غرفة الولادة بقيت أنتظر خروجها بمعية الرضيع، قبل أن يتم اخباري بوجود إشكال بسيط بعد إخراجهم الرضيع دون أمه”.

وأردف الزوج ضمن تصريحه بأنه ظل ينتظر ويبحث عن جواب من طرف الطواقم الطبية، غير أن التكتم كان سيد الموقف من طرف الممرضين والأطباء، إلى حين اخباره بوفاتها في حدود الثالثة والنصف من صباح يوم الأربعاء.

وأكدت الجمعية الحقوقية التي يرأسها عبد الإله طاطوش، في شكاية لها وضعت على مكتب الوكيل العام للملك، أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع حالة السيدة التي توفيت “تم تسجيل حالة وفاة مماثلة للأسباب نفسها وبالطريقة نفسها، ما يطرح عدة تساؤلات”.

والتمست الهيئة الحقوقية من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي والاستماع إلى الدكتورة الأخصائية في أمراض النساء والتوليد، والدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة، وجميع أعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد، إلى جانب الطبيب المسؤول عن الإنعاش بالمصحة ومديرها وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحالة.