10:34 ص - السبت 13 يوليو 2024

0

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رابع اجتماعاتها لعام 2024، يوم الخميس المُقبل الموافق 18 يوليو 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وفي نفس السياق من المتوقع أن تستعرض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال هذا الاجتماع الوضع الاقتصادي العام والتطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتحلل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الماضي يوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. 

ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. 

وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.