التصنيف: الاقتصاد

شركة “كاسبرسكي” تكشف عن نتائج بحث جديد حول أمن الأنظمة السيبرانية

أجرت شركة “كاسبرسكي” دراسة حديثة حملت عنوان “تعزيز المناعة: مناعة الأنظمة درع للأمن السيبراني”، لتسليط الضوء على تحديات إدارة أمن الأنظمة السيبرانية في المؤسسات. وقد تمحورت الدراسة حول تعدد الحلول الأمنية وتأثيره على كفاءة عمل الشركات، مع تضمين نتائج استطلاع أجري في مناطق متعددة بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

### اتجاهات موحدة في حلول الأمن السيبراني
وفقًا للدراسة، لا تزال 97% من المؤسسات تعتمد على مزودين متعددين لحلول الأمن، على الرغم من الاعتراف بأن الاعتماد على مزود واحد قد يكون كافيًا. وتشير البيانات إلى أن 86% من الشركات في الإمارات تفضل إدارة أمنها من خلال مزودين مختلفين، مما يعكس قلقهم من الاعتماد على حل واحد فقط.

### تحول استراتيجي نحو منصة واحدة
وفي سياق آخر، تتجه معظم المؤسسات نحو توحيد الحلول الأمنية، حيث أعربت 93% منها عن نية فعالة في التحول إلى مورد واحد. وقد بدأت 21% من الشركات بالفعل في دمج أدوات الأمن السيبراني ضمن منصة واحدة، مع توقعات بأن 72% أخرى ستتبع هذا النهج خلال العامين القادمين.

### المخاطر والفوائد في التعددية
على الرغم من فوائد تنويع الحلول الأمنية، مثل تقليل المخاطر، إلا أن ارتفاع التعقيد يمكن أن يستنزف الموارد ويؤثر على أداء الشركات. وتشير الملاحظات إلى أن معظم المؤسسات لم تطبق خططًا مدروسة لتحقيق التنوع، مما يستدعي النظر في استراتيجيات جديدة في مجال أمن الأنظمة السيبرانية.

في الختام، يجسد البحث تحولًا نحو تفضيل استخدام مزود واحد للأمان السيبراني، مع إدراك المؤسسات لأهمية تعزيز الكفاءة وتقليل التعقيدات، وهو ما قد يعزز من مستوى الأمان بشكل أفضل.

في الإمارات.. مستهلكو الفواكه يواجهون ارتفاعًا في الأسعار

تواجه أسعار الفواكه في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، مما يثير قلق المستهلكين ويثير النقاشات حول الأسباب والتداعيات. فقد شهدت الأسعار زيادة تتراوح بين 15 إلى 30% خلال الشهرين الماضيين، في ظل ظروف اقتصادية تتجه نحو التعقيد.

### أسباب ارتفاع أسعار الفواكه في السوق المحلي

– تعود جزء من هذا الارتفاع إلى اضطرابات موسم الحصاد بسبب تغير المناخ، مما أدى إلى نقص في بعض الأصناف.
– زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.
– ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على الفواكه.
– تزايد تكاليف النقل والتوزيع بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد.

### تأثير زيادة الأسعار على المستهلكين والميزانيات المنزلية

يؤثر ارتفاع أسعار الفواكه مباشرة على ميزانيات الأسر، ويصبح الوصول إلى الفواكه الصحية أقل سهولة، مما يدفع الأسر لتقليل استهلاكها.

– تراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد.
– التركيز على بدائل أقل تكلفة، مثل الخضار والفواكه الأقل شهرة.
– زيادة استهلاك المنتجات المجمدة والمعلبة.

### الاستجابة الحكومية والتوجهات المستقبلية

تعمل الحكومة على دراسة تعزيز الدعم للمزارعين وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، وهناك خطط لمراقبة الأسعار وتدخلات محتملة لضبط السوق.

– تطبيق مساعدات للمزارعين لضمان استقرار الأسعار.
– تنفيذ رقابة على الأسعار في الأسواق.
– تحفيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية.

مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، تزداد المسؤوليات على الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة. تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار الزيادة في الأسعار إذا لم تتمكن السياسات الحكومية من معالجة القضايا الأساسية.

تم الكشف عن حقيقة مذهلة في مصر، حيث حققت الموازنة العامة نمواً بنسبة تجاوزت 35% في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، دون فرض أي ضرائب جديدة. ويُعزى هذا الإنجاز إلى تطبيق النظام الرقمي للفواتير والإيصالات، الذي أسهم في زيادة القاعدة الضريبية بشكل كبير، وتحقيق إيرادات ضريبية تقدر بـ 2.2 تريليون جنيه. وهذه الأرقام تعتبر حصيلة غير مسبوقة من الإيرادات.

وفقًا لبيانات النظام، تم تسجيل أكثر من 1.59 مليار وثيقة، مما يعكس نشاطًا كبيرًا في الممولين، حيث ارتفع عددهم إلى 617،337 ممولًا. ويتم تسجيل حوالي 40 مليون فاتورة إلكترونية و70 مليون إيصال إلكتروني شهريًا، وهذا أدى إلى ضبط حوالي 17 ألف حالة تهرب ضريبي، مع تسويات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

تظهر البيانات أيضًا أن متوسط تسجيل الشركات استقر عند حوالي 1,611 شركة أسبوعيًا خلال النصف الثاني من عام 2024. وهذا يُظهر الزيادة المستمرة في عدد الممولين بعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية في بداية عام 2025، مما يدل على تأثير السياسات الجديدة في تحسين معدلات الامتثال الضريبي.

إطلاق نظام الفاتورة الإلكترونية عام 2020 كان خطوة مهمة نحو التحول إلى نظام ضريبي رقمي أكثر شفافية، وتم إدخال نظام الإيصالات الإلكترونية في عام 2022 لمراقبة جميع المعاملات التجارية. وهذا الربط الفوري بين الشركات ومصلحة الضرائب يحسن دقة البيانات ويساعد على تتبع الأنشطة التجارية بشكل فعال، مما يساهم في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي.

تمكنت هذه التحولات الرقمية من تقليل الهروب الضريبي وزيادة الإيرادات دون تحميل الممولين أعباء إضافية. وأصبحت تجربة مصر في الميكنة الضريبية مثالًا يُحتذى به في المنطقة، حيث توفر نظامًا ماليًا أكثر كفاءة واستدامة، يعكس نجاح السياسات الضريبية في البلاد.

قفزت عملة البيتكوين إلى مستوى 116,800 دولار بفضل توقعات خفض الفائدة من الفيدرالي

قفزت عملة البيتكوين يوم الجمعة متجاوزة مستوى 116,800 دولار، مما يعكس تجدد التفاؤل حول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. جاء ذلك بعد تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، الذي أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبًا.

ارتفاع ملحوظ في قيمة البيتكوين

وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب»، تم تداول البيتكوين عند 116,890 دولارًا بزيادة 3.5% في الـ 24 ساعة الماضية. كما ارتفعت القيمة السوقية للعملة إلى 2.32 تريليون دولار، بينما زاد حجم التداول اليومي إلى 69.13 مليار دولار بزيادة قدرها 3.15% عن الجلسة السابقة. هذه الأرقام توضح مدى الجاذبية المتزايدة للعملات الرقمية، خاصةً مع وجود نحو 19.9 مليون وحدة متداولة من أصل 21 مليونًا، مما يعزز عامل الندرة.

انتعاش سوق العملات الرقمية

سجلت عملة الإيثريوم أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 8%، متجاوزة مستوى 4,600 دولار. هذا الانتعاش الواسع في سوق العملات المشفرة يشير إلى هروب المستثمرين نحو الأصول الرقيمة كملاذ آمن، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تزامن هذا الصعود مع مكاسب قوية في الأسواق التقليدية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 850 نقطة.

توقعات مستقبلية متزايدة

تشير تحليلات السوق إلى أن اختراق البيتكوين لمستويات المقاومة العالية يساهم في تعزيز الزخم الصعودي. تتزايد التوقعات بخطوات تيسيرية من جانب الفيدرالي الأمريكي، بعد تصريحات باول في قمة جاكسون هول. حيث يرى العديد من المحللين أن الأسواق تسعر بالفعل إمكانية خفض الفائدة بنسبة 91% في سبتمبر، مما قد يكون له تأثير كبير على استثمارات الأفراد والمؤسسات.

تجمع هذه التطورات على توضيح أهمية السياسة النقدية وتأثيرها على سوق العملات الرقمية. مستقبل البيتكوين والإيثريوم يبدو واعدًا، مع توقعات بتحركات قوية في الأسابيع القادمة.

كندا تستعد لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

بينما تستعد كندا لاتخاذ قرار بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، ينظر المحللون إلى هذه الخطوة كتوجه نحو إعادة تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بعد فترة من التوتر.

التوجه نحو إلغاء الرسوم الجمركية

أكدت مصادر مطلعة أن كندا ستؤجل إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على السلع الأمريكية، بهدف تسهيل استئناف محادثات التجارة المتوقفة. تشمل هذه الرسوم سلعًا مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكن سيستمر تطبيق الرسوم على السلع التي لا تتماشى مع اتفاقية التجارة الثلاثية. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث يسعى رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز موقف بلاده في إطار المحادثات الاقتصادية مع واشنطن.

تأثير القرار على الدولار الكندي

انعكست الأنباء المتداولة عن تخفيف الرسوم الجمركية على الدولار الكندي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي. يعكس هذا التحسن في العملة الكندية ثقة المستثمرين في تحسين العلاقات التجارية بين البلدين.

تحديات سياسية أمام الحكومة الكندية

على الرغم من التأثيرات الإيجابية المحتملة، تواجه الحكومة الكندية تحديات سياسية داخلية. يعتمد كارني على دعم أحزاب المعارضة لتجنب تصويت بحجب الثقة، ويخشى من اتهامات من حزب المحافظين حول نهجه المتساهل مع الولايات المتحدة.

في النهاية، تشير هذه التطورات إلى مساعي كندا للتفاوض بطريقة أكثر مرونة مع الولايات المتحدة. قد يكون لهذه الخطوات تغيرات جذرية في مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين.

شهدت السوق المصري ارتفاعًا لافتًا في أسعار الذهب يوم 22 أغسطس 2025، تأثراً بالزيادة في أسعار الذهب عالمياً. يأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس التحولات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على السوق المحلي.

أسعار الذهب في مصر

تصدر عيار 21 قائمة الأسعار المحلية، حيث وصل سعره إلى 4590 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 5222 جنيهًا وعيار 18 وصل إلى 3934 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 36,720 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس التغيرات في الأسواق العالمية التي تزيد من الإقبال على الذهب كاستثمار آمن.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا ملحوظًا ووصلت إلى 3406.4 دولار للأوقية، بينما سجلت أسعار السبائك 3360 دولارًا. هذه الأرقام تعكس رغبة المستثمرين في الحفاظ على قوتهم الشرائية، خاصة مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية.

التأثير على السوق المحلي

يشهد السوق المصري حركة نشطة في التعاملات نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار الذهب، مما يدفع العديد من الأفراد إلى الاستثمار في المعدن النفيس كملاذ آمن. يتوقع الكثيرون تذبذب الأسعار بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية القادمة، مما يدفع المستثمرين لمراجعة استراتيجياتهم الاستثمارية.

مصرف “جي بي مورغان تشيس” يسدد 330 مليون دولار لتسوية قضايا فساد مع ماليزيا

في خطوة هامة لإنهاء قضية فساد كبيرة، أعلن مصرف “جي بي مورغان تشيس” عن تسوية مالية بقيمة 330 مليون دولار مع الحكومة الماليزية. يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود البنك الأمريكي لتعويض الأضرار التي نتجت عن فضيحة صندوق الثروة السيادية “1 إم دي بي”.

تفاصيل التسوية المالية مع الحكومة الماليزية:
اتفق الطرفان على وضع المبلغ في حساب خاص لاسترداد الأصول في ماليزيا واستخدامه لتعويض الخسائر التي تكبّدها صندوق “1 إم دي بي”. ويجدر بالذكر أن المدفوعات تتم دون اعتراف بالمسؤولية القانونية من قبل البنك، مما يجسد طبيعة العملية المالية المعقدة.

تأثيرات الفضيحة على سمعة “جي بي مورغان”:
قد تؤثر تسوية “جي بي مورغان” بشكل مباشر على سمعة البنك، خاصة بعد الاتهامات السابقة بالإهمال والترتيبات المالية غير الشفافة. ويعزز هذا التطور موقف الحكومة الماليزية في استعادة المصداقية المالية وجهود مكافحة الفساد.

الاستنتاجات المحتملة والخطوات المستقبلية:
تعكس هذه الخطوة فصلاً جديداً في قضايا الفساد العالمية وتطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات في المستقبل. ينعكس القرار على العلاقة بين “جي بي مورغان” وماليزيا ويعزز فرص استعادة الأصول، مما يفتح الباب أمام تجديد الثقة بين المؤسسات المالية والدول المتضررة.

مع تحديثات حصرية، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مفاجئًا اليوم، الجمعة 22 أغسطس 2025، أمام الجنيه المصري. وفقًا للبيانات الرسمية من البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 48.43 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

### الوضع الحالي في سوق الصرف
يعكس سعر الدولار الثابت استقرارًا في السوق، مما يساعد المتعاملين في اتخاذ القرارات المالية الصائبة والمدروسة وفقًا للأسعار الحالية.

### تحديثات دقيقة وموثوقة
من خلال “بوابة الوطن بلس”، يمكن للمستخدمين الاطلاع على أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية والمقارنة بينها لاختيار العروض الأفضل. تهدف البوابة إلى توفير معلومات دقيقة ومحدثة بانتظام.

### أسعار الدولار في بعض البنوك
– الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع
– بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع
– الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع
– القاهرة: 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع
– البنك التجاري الدولي “CIB”: 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع

### الأثر الاقتصادي لتحركات الدولار
تظل الأسعار المعلنة مرجعًا أساسيًا يؤثر في أداء القطاع المالي، مما يدفع المتعاملين والمواطنين لمتابعة التطورات وتحديد الوقت المناسب للتعامل المالي.

### استقرار مالي واقتصادي
يتجه الاهتمام نحو تحركات الدولار وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مع التركيز على الاستقرار المالي وضمان تحقيق الأهداف المالية للأفراد والشركات.

متابعة أخبار الاقتصاد والتحديثات المالية المحيطة بك على “بوابة الوطن بلس” للمزيد من التفاصيل والتحليلات.

في مصر.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بعد تصريحات جيروم باول

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي أشارت إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة. وقد أثرت هذه التصريحات بشكل إيجابي على الأسعار المحلية للذهب وزادت من الطلب عليه.

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شعبية في مصر، نحو 4590 جنيهًا للجرام، بينما جاءت الأسعار لبقية الأعيرة كالتالي: عيار 24 بـ 5245 جنيهًا، عيار 22 بـ 4808 جنيهًا، عيار 18 بـ 3934 جنيهًا، عيار 14 بـ 3046 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ 36,720 جنيهًا، مما أدى إلى نشاط ملحوظ في الأسواق نتيجة ارتفاع هذه الأسعار.

على الصعيد العالمي، ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.74% لتسجل 3406.4 دولارًا للأوقية، مدعومة بتراجع العائد على السندات الأمريكية. وشهدت مؤشرات وول ستريت تحركات إيجابية، حيث ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.2% وحقق “داو جونز” إضافة 643 نقطة، وصعد “ناسداك” بنسبة 1.36% ليصل إلى 21,375 نقطة.

المستثمرون استجابوا بشكل كبير لهذه الانفجارات السعرية، حيث أظهروا رغبة واضحة في الاستثمار في الذهب كملاذ آمن خلال فترات الاقتصاد غير المستقرة، وذلك بفضل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية التي تشجع على المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية للحصول على عوائد جيدة.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير جديدة للملاءة المالية تخص الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، حيث تم اعتماد هذه المعايير لأول مرة وفقًا للمعايير الدولية “بازل 3”. وذلك بهدف تعزيز القوة المالية لتلك الشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية.

تهدف الهيئة من خلال وضع معايير الملاءة المالية إلى تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على التصدي للمخاطر الائتمانية والاقتصادية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية. كما تسهم هذه المعايير في ضمان توفر السيولة المالية ومساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية في الأجلين القصير والطويل، وتعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

من المقرر بدء تطبيق المعايير التجريبية اعتبارًا من أول يناير 2026، واعتماد المعايير الجديدة بشكل رسمي ابتداءً من 1 يناير 2027. ويتطلب ذلك من الشركات إعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج التطبيق، بهدف تحسين استراتيجيات التمويل والإدارة المالية وبناء قدرة تنافسية أكبر في السوق.

وعلى الشركات إجراء تعديلات شاملة لتوافق معايير الملاءة المالية، وذلك من خلال إعداد خطط عمل متكاملة وتوظيف الأنظمة الإلكترونية التي تسهل تطبيق هذه المعايير. كما تم إدخال تعديلات على معايير التمويل العقاري والتأجير التمويلي وتحصيل المديونيات، بهدف تعزيز الكفاءة المالية والمرونة التشغيلية.

تُظهر أهمية معيار كفاية رأس المال في قدرته على قياس مدى تحمل الشركات للمخاطر، وتطوير بيئة تمويل مستقرة وآمنة. كما تهدف الهيئة إلى تعديل متطلبات مخاطر التشغيل لتشمل جوانب العمليات اليومية وتوفير مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية.

وفي نهاية المطاف، يسعى القطاع المالي غير المصرفي إلى تعزيز الكفاءة والاستقرار من خلال تبني هذه المعايير الجديدة، وضمان الاستمرارية في السوق من خلال تطبيقها بشكل فعال وفعال.