التصنيف: الاقتصاد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق برنامج “شريك الترفيه”، والذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

تضمن البرنامج مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة، بما في ذلك التمويل والتدريب والإرشاد، وبناء العلاقات، والتوجيه، بهدف تعزيز فرص النجاح للمشاريع الناشئة. ويأتي هذا ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التنمية في القطاع وتشجيع الأفكار الواعدة.

يعمل البرنامج على دعم شركات الناشئة في قطاع الترفيه من خلال تقديم خدمات متكاملة تناسب مختلف مراحل نمو الشركات، بدءًا من المراحل الأولى وصولاً إلى مرحلة النمو.

وتدعو الهيئة الراغبين للتقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج “شريك الترفيه”، من خلال تعبئة النموذج المطلوب وتقديم البيانات اللازمة للاستفادة من خدمات البرنامج والدعم المتاح.

أعلنت إدارة النقل العام في مدينة الرياض عن توسع خدمة حافلات تحت الطلب، حيث من المتوقع أن تشمل المزيد من المناطق بحلول نهاية عام 2026.

التوسع في الخدمة

وفقًا لما أوضحته إدارة النقل العام، فإن خدمة الحافلات تحت الطلب تعتبر واحدة من الخيارات المميزة التي تقدمها للمواطنين في مدينة الرياض، والتي تتوفر حاليًا في مناطق محددة.

سهولة الحجز والتنقل

تمكن المستخدمون من حجز رحلاتهم بسهولة عبر تطبيق “درب” الذي يمكنهم من شراء تذاكر الحافلات تحت الطلب، بالإضافة إلى التذكرة الموحدة التي تشمل النقل العام وخدمة الحافلات تحت الطلب.

المناطق المشمولة

يجدر بالذكر أن الخدمة متوفرة حاليًا في 7 مناطق تشغيلية شرق وجنوب الرياض وتشمل كل من غرناطة، العقيق، الملقا، حطين، اليرموك، إشبيليا، قرطبة، الوادي، الفلاح، الندى، العريجاء الغربي، طويق، الخليج، الأندلس، النهضة، والعزيزية.

يأتي هذا التوسع في خدمة الحافلات تحت الطلب ضمن جهود الحكومة لتحسين وتطوير نظام النقل العام في مدينة الرياض، بهدف توفير وسائل تنقل مريحة وفعالة للمواطنين.

اختتمت الهيئة العامة للعقار أعمال “ملتقى الوساطة العقارية 2025 ” بنسخته الثانية الذي نظمته بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد.

تم استعراض المنجزات التي حققها نظام الوساطة العقارية خلال الفترة من بداية تطبيقه وحتى اليوم، حيث أحدث تحولًا جوهريًا في بنية القطاع، بتحويل الوساطة إلى مهنة مرخصة محكومة بالضوابط والمهام والالتزامات.

وأظهرت الأرقام الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال سنتين من نظام الوساطة العقارية، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية حوالي 1.2 تريليون ريال سعودي نتيجة لأكثر من 8 ملايين صفقة عقارية، ووصل عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخص.

في الجلسة الحوارية الأولى، تم التأكيد على أن القطاع العقاري يعمل اليوم في بيئة تشريعية محفزة، مسهمة في نمو وتطور القطاع، وأن المملكة تشهد تحولًا تنظيميًا كبيرًا يسهم في تعزيز الموثوقية والاستدامة.

وفي الجلسة الحوارية الثانية، تم التطرق إلى “المنتج العقاري من بناء القيمة إلى البيع المستدام”، حيث أُشيد بالتسارع التنموي الذي تشهده المملكة، مما أدى إلى تعزيز معايير جودة الحياة.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير بيئة الأعمال العقارية وتعزيز النمو الاقتصادي في القطاع العقاري.

في خطوة مبتكرة ومهمة، قامت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية بطرح 39 مشروعًا مهمًا وحيويًا ذو صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي. وذلك بالتعاون الوثيق مع 12 جهة حكومية مختلفة.

من بين المشروعات المثيرة التي تم طرحها، كانت اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، ومشروع اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. كما شهدت المنصة طرح وزارة البيئة والمياه والزراعة لمشروع دليل السجلات الزراعية.

وعلى صعيد آخر، قامت الهيئة السعودية للمياه بطرح مشروع دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي عبر المنصة، بهدف تنظيم العلاقة بين مقدمي خدمة المياه والمستهلكين وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرارات الاقتصادية والتنموية، وتعكس التزام الجهات الحكومية بتعزيز التعاون وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية. يُعتبر هذا الإعلان خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز البيئة الاقتصادية بشكل عام.

تم إعلان أن مصروفات منافع فرع الأخطار المهنية لعام 2024 بلغت أكثر من 1.2 مليار ريال. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة قام بها محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالعزيز بن حسن البوق، لعملاء التأمينات الاجتماعية المستفيدين من فرع الأخطار المهنية في أحد المستشفيات بمدينة الرياض.

خلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المصابين المنومين في المستشفى من مختلف الجنسيات، وأكد خلال حديثه معهم أن التأمينات الاجتماعية تضع صحة المشتركين وسلامتهم في أعلى أولوياتها. وأنها تسعى جاهدة لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، من أجل تعافيهم وعودتهم لأعمالهم مرة أخرى.

هذا الإعلان يأتي في إطار سعي التأمينات الاجتماعية لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لمستفيديها، وضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة. ويعكس التزام المؤسسة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

صرح مركز مشروعات البنية التحتية في منطقة الرياض أن “كود مشروعات البنية التحتية” سيبدأ تنفيذه خلال 15 يومًا القادمة. سيغطي هذا الكود منطقة الرياض بمساحة تقدر بحوالي 400 ألف كم2، وسيشمل العاصمة الرياض، بالإضافة إلى 22 محافظة وجميع قراها، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي تربط بينها.

يتضمن الكود أنواع مختلفة من الطرق، بما في ذلك السريعة، الشريانية، التجميعية، والمحلية، ويقدم توجيهات دقيقة لإدارة العمل في المناطق الحساسة والخدمات تحت الأرض. ويهدف ذلك إلى تعزيز سلامة السكان والعاملين، وتقليل حدوث الأعطال والتعارضات بين المشروعات.

يحتوي الكود على 8 مراحل تنظيمية لدورة مشروعات البنية التحتية، بدءاً من التعريف الاستراتيجي وصولاً إلى التصميم والتنفيذ، وانتهاءً بالتشغيل والصيانة. وهذا يضمن دورة حياة متكاملة للمشروع.

يركز الكود على 6 مبادئ توجيهية أساسية، تتضمن السلامة والرقابة، والكفاءة والتحسين المستمر، والتواصل والمشاركة، والاستفادة من التقنيات والبيانات، والاستدامة البيئية، واحترام المجتمع، وتوفير إمكانية الوصول للمواقع.

يشتمل الكود أيضًا على نظام متكامل لمؤشرات الأداء، لقياس جودة التنفيذ وسلامة المواقع، كما يتضمن تصنيف شامل للمخالفات، يتعلق بجوانب مختلفة مثل السلامة، والنظافة، والامتثال للتراخيص، وجودة الطرق، وإدارة الموقع، واللوحات والمعلومات، وتأثير المشروعات على المجتمع وإمكانية الوصول.

مشروع كود مشروعات البنية التحتية يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية في منطقة الرياض.