التصنيف: اخبار السعودية

قصة شاعرية ترويها قصيدة من الشاعر الجاهلي الشهير الأعشى ميمون بن قيس، تحكي عن لقاء بين الأعشى والمحلق الكلابي. يروى أن المحلق الكلابي كان له شرف ومكانة عند قومه، وكانت لديه بنات لم يتزوجن بسبب الظروف الصعبة التي مر بها والدهن. فحثته زوجته على التعرض للأعشى، الذي كان متجها إلى سوق عكاظ. وبالفعل التقى الأعشى بالمحلق وابنه، وبعدما أثنى عليه الأعشى، قرر الأخير تقديم هدية له، وهي ناقته مع شعرتها وكبدها. ولما عاد الأعشى إلى سوق عكاظ، أبهر الجميع بقصيدته الرائعة التي ألهمها المحلق الكلابي. وبعد ذلك، تسابق الكبار من قوم المحلق للزواج من بناته، وتزوجنَ على مئة ناقة لكل واحدة منهن. وهكذا أصبح المحلق الكلابي من سادات قومه، وانتشر صيته بينهم بفضل شعر الأعشى والقصة الرائعة التي جسدها.

زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن: تحول استثنائي في العلاقات السعودية الأمريكية

في زحام الحياة اليومية، يتساءل الكثيرون عن كيفية تنظيم أولوياتهم وكيفية قضاء وقتهم بشكل مفيد. فما هي الأمور التي يمكن للشخص التأثير فيها وتغييرها؟ وما هي الأمور التي قد تكون مجرد انحياز غير مفيد ولا تسهم في تحقيق أهدافه؟

يتمثل الفرق الأساسي في إدارة الوقت بين دائرة التأثير ودائرة الاهتمام. حيث يجب على الشخص التركيز على الأمور التي يمكنه التأثير فيها وتحقيق نتائج إيجابية، بدلاً من الانشغال بأمور لا تسهم في تحسين واقعه.

ومن الأهمية بمكان أن يكون الشخص واعيًا لمفهومي دائرتي التأثير والاهتمام من أجل تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة. يجب أن يتوجه الفرد نحو الأمور التي تساهم في تطويره وتحسين وضعه، دون تضييع الوقت في أمور تافهة وغير مفيدة.

إن الوعي بقيمة الوقت واستثماره بشكل صحيح يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في حياة الفرد. فالنجاح يعتمد على القدرة على التركيز على الأمور الهامة وتجاهل الأمور الثانوية التي لا تسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.

وختامًا، يجب على الجميع أن يدركوا أن الوقت كالذهب، وإذا لم يتم استثماره بشكل صحيح، فإنه سيضيع بلا جدوى. لذا علينا جميعًا أن نركز جهودنا ووقتنا على الأمور التي تساهم في تحقيق أهدافنا وتحقيق النجاح في حياتنا.

زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا: تعزيز للعلاقات الثنائية

شهدت زيارة ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تغطية إعلامية واسعة. وقد نالت هذه الزيارة اهتمامًا كبيرًا نظرًا للثقل السياسي والاقتصادي للبلدين.

تتمحور أهداف الزيارة حول تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وأمريكا، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات مثل السياسة والاقتصاد والثقافة. وقد شهدت الزيارة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة كبرى الشركات الأمريكية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية واستشراف آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وهي خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وتعكس قيم الشفافية والالتزام التي تحتل مكانة بارزة في العلاقات الدولية بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الزيارة حضورًا قويًا من السيدات السعوديات، مما يعكس دورهن الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

بشكل عام، تعد زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا محطة فارقة في مسار التعاون السعودي الأمريكي، ونموذج يحتذى به في الدبلوماسية الحديثة.

كشف تقرير حصري لوكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندر آند بورز” عن نسبة ديون الأسر في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، تصل نسبة ديون الأسر في ماليزيا إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي، وفي جنوب إفريقيا تصل إلى 40%.

وتظهر البيانات أن مستويات ديون الأسر في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تتراوح حول متوسط 40%، في حين تكون أقل من 20% في البحرين مع انخفاض الدين مقارنة بحجم اقتصاد البلاد بحلول عام 2024.

وأكدت الوكالة أن مديونية الأسر في دول الخليج تظل قابلة للإدارة بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، نظرًا لقدرة الأسر المؤهلة على تحمل الديون والحصول على التمويل المصرفي.

وتوقعت الوكالة استقرار سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارًا في عام 2026، مع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 3.1% لدول الخليج الست في نفس العام، مرتفعًا من 2.9% في عام 2025.

أرامكو تحتفظ بالمركز الأول في تصنيف أقوى شركات الطاقة عالميًا

في تصنيف “إنرجي إنتليجنس” الخاص بعام 2026، حافظت شركة أرامكو السعودية على صدارة أقوى 100 شركة طاقة في العالم. وضمت القائمة أيضًا شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

واستعادت شركة “إكسون” المركز الرابع بعد خسارتها لصالح “روسنفت” العام الماضي. ولا تزال الشركات العشر الأولى تمتلك أكثر من ثلث إجمالي إنتاج النفط والغاز عالميًا في عام 2024، مع تركيبة تتضمن ثلاثة من عمالقة النفط العالميين وسبع شركات وطنية.

يعتبر هذا التصنيف النظام الوحيد الذي يقارن بين شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية، ويعتمد على ستة معايير رئيسة تشمل احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، إنتاج النفط والغاز الطبيعي، الطاقة التكريرية، ومبيعات المنتجات المكررة.

يتم احتساب التصنيفات سنويًا استنادًا إلى بيانات العام السابق، بما يتضمن الشركات التي تصدر تقاريرها في وقت متأخر من العام.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وأشارت الهيئة إلى ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 69.6%، حيث ارتفعت قيمة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” بنسبة 135.5%، وتمثل 61.8% من إجمالي إعادة التصدير.

ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 9.5% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، بينما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5%.

وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 7.5% عن العام السابق. وزاد الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 17.2% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.

تُعدُّ “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث تشكل 26.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت بنسبة تزيد على 120% عن الفترة نفسها من العام السابق.

ووفق تقرير التجارة الدولية السلعية لشهر سبتمبر 2025، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 72.2%. وارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 14%، مقارنةً بشهر سبتمبر 2024، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 10.7%.

أما على صعيد الواردات، فأظهر التقرير ارتفاعها في شهر سبتمبر 2025 بنسبة 2.8%، وزاد الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 66.3% عن شهر سبتمبر 2024.

وزير الاستثمار يؤكد توسيع آفاق التعاون مع إيطاليا في مجموعة واسعة من القطاعات

شارك وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، في منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الإيطالي الذي عُقد في الرياض. وخلال مشاركته في هذا الحدث، أكد الفالح تطلع المملكة العربية السعودية إلى توسيع آفاق التعاون مع إيطاليا في مجموعة واسعة من القطاعات ذات النمو المتسارع.

وأوضح الوزير أن المجالات التي تشمل التعاون بين البلدين تشمل السياحة، والتصميم، والأزياء، والأثاث، وصناعة الأفلام، والحفاظ على التراث. وأشار إلى أن المملكة تعمل على تطوير هذه المجالات من خلال شراكات دولية نوعية.

وأضاف الفالح أن توسيع العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي يشمل استقطاب المطورين، ودعم مراكز البحوث، وتعزيز نقل المعرفة، لمواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها الطموحة.

وأكد الوزير أن الشراكة السعودية – الإيطالية تساند بفعالية الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والفضاء، والأمن السيبراني. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً متسارعاً يفتح المجال لفرص استثمارية واسعة أمام الشركات السعودية والإيطالية.

طرحت المنصة الإلكترونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية مجموعة من المشاريع الحصرية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية. من بين هذه المشاريع، طُرحت تعديلات لأنظمة المرور، والطاقة، وحوكمة المخالفات، وأعمال التفتيش.

من بعض المشاريع التي تم طرحها، يأتي مشروع “لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق” الذي يهدف إلى دعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع. كما تم طرح مشروع “لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق”، ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع على المشروعين في تاريخ 1 ديسمبر 2025م.

من جانبها، طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع “اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ” بهدف تنظيم آلية احتساب وتحصيل أجور التخزين بشكل يضمن الشفافية والعدالة بين الأطراف ذات العلاقة. ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في تاريخ 3 ديسمبر 2025م.

وتضمنت المشاريع أيضًا مشروع “سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش” الذي يهدف إلى وضع إطار ملزم وموحد لأعمال التفتيش بما يضمن الاتساق والشفافية والكفاءة. كما تم طرح مشروع “قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات” بهدف توحيد إجراءات الاعتراضات وحوكمتها.

وفي سياق متصل، طُرح مشروع تعديل نظام المرور من قبل مديرية الأمن العام، بهدف السماح باستيراد المركبات غير المطابقة لكفاءة الطاقة. كما طُرح مشروع تعديل نظام الكهرباء من قبل وزارة الطاقة، بهدف التوافق مع الرؤى والإستراتيجيات المعتمدة.

تأتي هذه المشاريع في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إشراكهم في صياغة المشاريع ذات الصلة ببيئة الأعمال.

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، قامت المملكة بجهود كبيرة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف. وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والأنظمة لضمان حقوق المرأة في المملكة، بما في ذلك نظام حماية النساء من العنف والتحرش.

وتلعب وزارة الموارد البشرية دورًا فاعلاً في استقبال البلاغات وتقديم الدعم اللازم للنساء المتعرضات للعنف، من خلال مركز الحماية الأسرية وتوفير مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تنفذ هيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأُسري برامج تدريبية وتوعوية لتوعية المجتمع بأهمية حماية المرأة والحد من العنف ضدها.