نشر بوساطة حمزة بن خليفة في تونس الرقمية يوم 10 - 06 - 2025

أعلنت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC) عن فتح مراجعة ثانية بشأن الرسوم التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب، وذلك استجابةً لحكم قضائي يطالب بتبرير أكثر صرامة.
و قد نُشر هذا التطور الجديد، يوم الثلاثاء، في السجل الفيدرالي، ويأتي في أعقاب قرار صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتاريخ 22 أفريل 2025، يشكّك في الحجج التي قدمتها لجنة التجارة لتبرير أن الواردات المغربية – وكذلك الروسية – تُلحق ضررًا بصناعة الأسمدة الأمريكية.
ملف تجاري حساس
تعود القضية إلى مارس 2021، حين خلصت لجنة التجارة الدولية في حكمها الأولي إلى أن المنتجات الفوسفاتية القادمة من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) ومن روسيا تُسبّب ضررًا ماديًا للمنتجين الأمريكيين. وقد أدّى هذا القرار إلى فرض رسوم تعويضية لحماية الفاعلين الأمريكيين في القطاع.
و سرعان ما طعنَت مجموعة OCP، التي تمثل جزءًا كبيرًا من صادرات المغرب من الأسمدة، في هذا القرار أمام القضاء الأمريكي. ورغم إجراء أول مراجعة في جانفي 2024، تم خلالها تأكيد النتائج السابقة، فإن المحكمة اعتبرت في أفريل الماضي أن مرافعة اللجنة تفتقر إلى الأساس القانوني الكافي، وأمرت بإجراء مراجعة ثانية دون قبول أي أدلة جديدة.
رهانات تجارية كبرى
يُسمح فقط للأطراف المشاركة في التحقيق الأولي، وعلى رأسها مجموعة OCP، بتقديم ملاحظات مكتوبة، وذلك في أجل أقصاه 20 جوان 2025. وتُجرى هذه المراجعة الجديدة في إطار صارم، حيث تقتصر على الوثائق المدرجة سابقًا في الملف.
و يمثل هذا الملف رهانا كبيرا بالنسبة للمغرب، إذ يُعد قطاع الأسمدة ركيزة استراتيجية لاقتصاده، خاصة في ظل الضغوط العالمية الراهنة على سلاسل الإمداد الزراعية.
أما الولايات المتحدة، فهي تسعى من جهتها إلى تحقيق توازن بين الحمائية التجارية وتأمين وصول مزارعيها إلى مستلزمات زراعية أساسية بأسعار تنافسية.
و قد تعيد هذه المرحلة الجديدة من النزاع رسم ملامح العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، في وقت تواصل فيه مجموعة OCP توسيع حضورها على الصعيد الدولي، لا سيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
و من المرتقب أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل هذه المبادلات ومكانة المغرب في سوق الأسمدة الأمريكية.

.