من الجيد أن نرى حجم التضامن مع الاشقاء الفلسطبينيين يزداد يوماً تلو الاخر، لأنه يساعد في بقاء القضية الفلسطينية حية، خاصة في ظل الممارسات الإسيرائيلية الإجرامية، التي تحاول بشتى الطرق إنهاء القضية، ونسفها من الأساس، لكن من المفيد أن يكون هذا التضامن ضمن مسارات تأخذ في حسبانها سيادة الدول، وعدم الانتقاص بالأدوار التي تقوم به الدول المساندة لفلسطين والفلسطينيين، بل سيكون لهذا التضامن دوره الفاعل أن بنى على ما يقدم دولياً لمساندة القضية الفلسطينية.

وبالحديث عن الدول التي تقدم دعماً لفلسطين، تظل مصر في مقدمه هذه الدول، أخذا في الاعتبار أن الدولة المصرية هي أكثر الدول دعمااً لفلسطين سياسيا ودبلوماسياً ومن دماء الشعب المصرى، الذى قدم الالاف من الشهداء، لصالح فلسطين وقضيتها.

ومن ينظر ويتابع الدور المصرى تجاه أزمة غزة القائمة حتى الأن، سيجد ان مصر، كانت اول من وقف في وجه المخططات الإسرائيلية، وتصدت لكل محاولات الاحتلال بنسف القضية الفلسطينية، بل أن مصر حكومة وشعباً، كانوا في طليعة المتبرعين لفلسطين، ودخلت الاف القوافل الأغاثية المصرية إلى القطاع في محاولة لتخفيف معاناة الاشقاء في غزة، ولم تكتف مصر بذلك، بل أنها واصلت دورها السياسى والدبلوماسى، سواء من خلال قيادة مفاوضات الهدنة والتهدئة بين إسرائيل وفلسطين، وصولاً إلى حشد الدعم الدولى لهذه المفاوضات، وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأهتمام الدولى مجدداً، من خلال دعم حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا يخفى على أحد أن مصر عانت كثيراً بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين، لكنها أبدا لم ولن تتراجع عن هذا الموقف.

واليوم ونحن نتحدث عن الدعم والتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه من المهم أيضاً أن يكون هذا الدعم في إطاره، وليس خارجه، والمقصود هنا أن الداعيين للدعم، يجب أن يكونوا حريصين على سيادة الدولة المصرية، وأقصد هنا الحديث عن القافلة التي أعلن القائمين عليها تسييرها من الجزائر والمغرب وتونس وصولاً إلى غزة، من خلال الاراضى المصرية، فهذه القافلة أو غيرها من التحركات المتضامنة مع فلسطين يجب أن تكون في إطار القوانين والضوابط، لأنه لا يعقل أن يكون هذا التضامن أداة لانتهاك سيادة الدول، او الانتقاص من الدور الذى تقوم به الدول في دعم فلسطين.

من هنا يمكن النظر إلى بيان الخارجية المصرية، بشأن هذه القافلة وغيرها، باعتباره يحدد الأطر التي ينبغي على المتضامين السير عليها، حفاظاً أولاً عليهم، وثانياً، ليكون لتضامهم الزخم القانوني.

ففي البيان أكدت الخارجية ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مع الإشارة إلى استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الاشقاء الفلسطينيين.

وحددت الخارجية الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة والقصود بها مدينة العريش ومعبر رفح، والتي تم تطبيقها طيلة الفترة الماضية، من جانب منظمات حكومية وغير حكومية للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، فهذه الضوابط تشمل ضرورة الحصول علي موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب علي غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، او ممثلي المنظمات، الي وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواءً حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية. 

وأكدت وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.

هذه الضوابط يجب أن تكون في ذهن القائمين على القافلة أو أي حركة متضامنة أخرى، الا اذا كان لديهم هدف اخر يخرج عن نطاق التضامن، ويدخل ضمن ما يمكن تسميته بالمناوشة مع الدولة المصرية، أو بمعنى أخر، تحويل مصر إلى هدف بدلاً من أن يكون الهدف هو الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وهو الهدف الذى تحاول إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 تحقيقه، لكن الإرادة المصرية أفشلت كل المحاولات الإسرائيلية، ويبدو أن هناك من يريد تحقيق هذا الهدف نيابة عن إسرائيل!.