أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع حكومة غانا، لتأسيس أول منطقة اقتصادية رقمية مبتكرة بالعاصمة الغانية أكرا، في خطوة استراتيجية تُعد تحولاً محورياً في مسار التوسع العالمي في مجال الابتكار الاقتصادي والتكنولوجيا الذكية، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تسريع تحوّل البلاد إلى قوة تكنولوجية إقليمية، وجذب الاستثمارات إلى غرب إفريقيا.

وقّع المذكرة كل من رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكارات في غانا، سامويل نارتي جورج، وفقاً لبيان صدر أمس.

وبموجب المذكرة سيتم تخصيص قطعة أرض لمصلحة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً في أكرا، لإنشاء المنطقة الاقتصادية النموذجية، وستتولى المؤسسة عمليات التشغيل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية بهدف التوسع الاستثماري من هذا المركز، كما تتضمن مذكرة التفاهم الشراكة في تأسيس البنية التحتية الرقمية لهذه المنطقة إلى جانب التطوير العقاري فيها.

وأكد بن سليّم التزام المؤسسة بدعم التوجه العالمي لدولة الإمارات ومشاركة تجربة دبي الرائدة في الابتكار والتنمية الاقتصادية.

وقال: «تؤكد هذه المبادرة على علاقاتنا الاستراتيجية العالمية، وتعزز دور المؤسسة كمساهم رئيس في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار».

وأضاف: «تتركز جهودنا على إطلاق مشروعات رائدة تعزز النمو المستدام، ونستثمر في رأس المال البشري والتكنولوجيا المتقدمة، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتقنيات الذكية والتحول الرقمي».

وأشاد بن سليّم بالثقة التي منحتها حكومة غانا لخبرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وترحيبها بتأسيس المنطقة. وقال: «ستعمل هذه المنطقة الاقتصادية الذكية، التي تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية على تعزيز النمو التجاري وتعزيز البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في غانا».

من جانبه، قال وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكارات في غانا، سامويل نارتي جورج، إن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مكانة غانا الاقتصادية لتكون مركزاً إقليمياً للتقدم التكنولوجي في إفريقيا.

وأضاف: «تتماشى هذه المبادرة مع رؤية غانا للتحوّل الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام، وستلعب المنطقة دوراً محورياً في جذب الشركات والمواهب العالمية، ما يجعل أكرا وجهةً مفضلةً على الساحة الدولية».

وستعمل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على توفير بنية تحتية رقمية ذكية في المنطقة التي ستتولى إدارة تطويرها وتشغيلها في غانا بما يدعم المؤسسات المتخصصة في غانا ودول إفريقيا للنمو والتطوير والحصول على فرص استثمارية وحاضنات أعمال داعمة تلبي توسعهم المحلي والعالمي.

وستتولى فرق من كلا الجانبين متخصصة في الذكاء الاصطناعي والاستثمار إدارة المنطقة. ويهدف التعاون إلى تمكين المجتمعات المحلية والتجار والمستثمرين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي الشامل والمستدام في القارة الإفريقية.

• مؤسسة «الموانئ والجمارك» ستعمل على توفير بنية تحتية رقمية ذكية في المنطقة.