أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 أن صناعة الدواء أولوية، ويُعد القطاع من القطاعات الواعدة التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية تنافسية، وقد شهدت مبيعات القطاع انخفاضًا حادًا في المبيعات بعد زوال تبعات جائحة فيروس كورونا.

وتابعت الخطة:"وأسفر ذلك عن تراجع المبيعات إلى النصف تقريبًا من 5.4 مليار دولار عام 2020، و 6.6 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 3.2 مليار دولار عام 2024. ولكن مع توجه الدولة لتكثيف الاهتمام بنهضة هذه الصناعة، من المتوقع أن يتسارع نمو مبيعاتها لتسجيل 4.4 مليار دولار عام 2028.

وأشارت الخطة، إلى أن تطورات الميزان التجاري تعكس اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات من المنتجات الدوائية والصيدلانية، حيث قفزت الواردات من 3.4 مليار دولار عام 2018 لتصل إلى ذروتها 5.4 مليار دولار عام 2021، ولتستقر في العامين التاليين عند 4.9 مليار دولار، مقابل صادرات متواضعة لا تتجاوز قيمتها 0.5 - 0.6 مليار دولار، مما أسفر عن تزايد العجز ليصل إلى 4.8 مليار دولار في عام 2021، وبلغت عند 4.3 مليار دولار في العامين التاليين.