قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل الأخرى، منتقدا أن هناك مشكلة لدي المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكد تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينات.

وتابع خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم،:" لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي، ومن ليس لديهم سكن بديل، معلنا اتفاقه مع أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية الحق في الإخلاء، ولكن من لا يمتلك وحدة خاصة فان هذا التشريع سينعكس عليه بصورة سلبية َ خاصة وانه اصبح شخص غير قادر على العمل".

وأشار الشرقاوي، إلى أن الدولة تحمي كبار السن، القانون اليوم ينال منهم، حتى في حال توفير وحدات بديلة هناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا يوجد بها وحدات سكنيه، بديلة، هل سيتم نقلهم لاقرب منطقة التي من الممكن أن تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلو مترات".

وشدد على ضرورة مراعاة المستأجر الأصلي وكامل أفراد أسرته.

وعلق المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون في صياغته الجديدة تطرق الي المستأجر الأصلي، وتم النص عليه صراحة، وهذا يعني ان الحكومة ترى هذا الأمر وضمنته في مشروع القانون صراحة.