دمشق-سانا

أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً سامر قربي، أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية السورية جاء بأمر من المحامي العام بدمشق بناءً على ادعاءات شخصية من الأهالي الذين تواصلوا مع اللجنة، وأكدوا أنه لا يوجد تعاون من الموظفين في هذه الدور معهم.

وبيّن قربي في تصريح لـ سانا، أن التوقيف يعتبر صحيحاً وقانونياً، حيث تم الوصول إلى بعض الوثائق، ويجري البحث للوصول إلى معلومات إضافية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن العاملات اللواتي تم توقيفهن هنّ “ندى الغبرة العاملة في مجمع لحن الحياة، ولمى الصواف وفداء الفندي ولمى البابا”.

وبين قربي أن هدف اللجنة المشكلة هو البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام البائد، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت عملها عبر وضع الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إضافة للكشف عن مصير هؤلاء الأطفال.

وذكر قربي أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل، وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين؛ لتنسيق العمل وسهولة التواصل.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت في الثاني من تموز الجاري، عن توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال المفقودين الذين كانوا في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام البائد، وذلك في إطار تحقيق رسمي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.