شهدت منطقة ساحل أبين جريمة مروعة راح ضحيتها الشاب "سالم محمد عوض الزامكي"، الذي لقي مصرعه إثر تعرضه لعملية طعن بالسلاح الأبيض على يد ثلاثة مسلحين، وفق ما أكد مقربون من أسرة الضحية.

الحادثة التي وقعت في ظروف غامضة أثارت موجة من الغضب والاستنكار بين أهالي المنطقة الذين استنكروا بشدة هذا العمل الإجرامي.

تفاصيل الجريمة

وفقًا للشهادات الأولية، تعرض "سالم الزامكي" لهجوم غادر من قبل ثلاثة مسلحين استخدموا السلاح الأبيض (السكاكين) في تنفيذ جريمتهم.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الثلاثة تعمدوا الاعتداء على الشاب بطريقة وحشية، حيث وجهوا له عدة طعنات أدت إلى وفاته في الحال.

ولم تتضح بعد الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنها قد تكون نتيجة خلاف شخصي أو دوافع انتقامية.

تسليم أحد المتهمين وفرار الآخرين

في تطور لاحق، سلم أحد الجناة نفسه إلى السلطات الأمنية، بينما لا يزال الاثنان الآخران فارين من وجه العدالة. وقد بدأت الأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات البحث والتحري عن الجانيين الهاربين، حيث تم نشر دوريات أمنية في مختلف المناطق المحيطة بساحل أبين لضبطهما وتقديمهما إلى القضاء.

وأكد مصدر أمني أن القضية تحظى بأولوية قصوى، وأن الجهود مستمرة للكشف عن ملابساتها ودوافعها، مشيرًا إلى أن السلطات لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

استنكار شعبي واسع

جريمة قتل الشاب "سالم الزامكي" أثارت ردود فعل غاضبة بين أبناء المجتمع المحلي في ساحل أبين، حيث عبر العديد من الأهالي عن صدمتهم واستنكارهم لهذا الفعل الوحشي.

وطالبوا السلطات الأمنية بسرعة ضبط الجناة ومحاكمتهم بأقصى العقوبات الممكنة، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم تهدد السلم المجتمعي وتؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني في المنطقة.

وفي بيان صدر عن أقارب وأصدقاء الضحية، أعربوا فيه عن حزنهم العميق على فقدان الشاب "سالم"، الذي وصفوه بأنه كان شخصًا محبوبًا ومتعاونًا مع الجميع.

وأكد البيان أنهم سيقفون إلى جانب السلطات الأمنية حتى يتم القصاص من الجناة وتحقيق العدالة.

نداء للأهالي

في الوقت نفسه، دعت الجهات الأمنية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة من خلال تقديم أي معلومات قد تساعد في الوصول إلى الجناة الهاربين.

وأكدت أن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع.

جريمة قتل الشاب "سالم الزامكي" تسلط الضوء مرة أخرى على أهمية تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم والحد من أعمال العنف التي تهدد حياة المواطنين.

ومع استمرار التحقيقات، يبقى أمل أسرة الضحية والمجتمع بأسره في تحقيق العدالة وإنزال أشد العقوبات بالجناة الذين اقترفوا هذه الجريمة البشعة.